يشترى ، فالله تعالى
أحكام للبائع والمشتري وليست أحكاماً للمال المبيع أو الذي قال : « وأحل الله البيع ، أي الناس ، فهو حكم متعلق بالناس لا بالمال ، فالحكم في الآية للبيع من قبل الناس لا البيع . » بالنسبة . قال رسول الله : ( والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا )، المال المبيع فالحكم للبائع والمشتري لا للمال الذي جرى بيعه وشراؤه ، فالشرع إذا قد عالج التجارة الخارجية باعتبار مالك المال بغض النظر عن المال
وأما جعل البضاعة تابعة للتاجر فلأن التجارة الخارجية تندرج تحت أحكام دار الحرب ودار الإسلام .
أما بالنسبة لأحكام دار الإسلام ، فإن الإسلام اعتبر الرعية للدولة
بالتابعية لا بالدين .
فَمَن
كان
يحمل التابعية الإسلامية فهو من رعايا الدولة مسلماً كان أم غير مُسلم ، والدولة مسؤولة عنه وعن كفايته وحمايته وحماية أمواليه وعرضه ، وتوفير الأمن والعيش والرفاه والعدل والطمأنينة له. بدون أي فرق بين مسلم وغير مسلم ، فكلهم رعايا الدولة ، وليست العقيدة هي الجامع بينهم في الرعوية وإنما التابعية . وأما بالنسبة لدار الحرب ، فكل من لا يحمل التابعية الإسلامية فهو أجنبي سواء كان مسلماً أو غير مسلم ، ويُعامل معاملة الحربي حكماً . والتجار الذين يدخلون الدولة أو يخرجون منها ثلاثة أصناف ۱) تجار من رعايا الدولة : لهم الحق بالتجارة في الخارج والداخل الة بسواء ، دون أي قيد أو شرط . آية وأحل اللهُ البَيْعَ » عام يشمل
سوا
D
كل بيع إلا في حالتين : أ) ما لو حصل ضرر في الاستيراد والتصدير ؛ فإن ذلك يؤدي إلى
منعهما .
۲۱۷
ص ٢١٧