ثانياً - النظر إلى كل فرد بعينه لا إلى مجموع الأفراد الذين يعيشون
في البلاد ثالثاً - النظر إلى الفرد باعتباره إنساناً قبل أي اعتبار آخر ، ولا بد من إشباع حاجاته الأساسية كلها إشباعاً كلياً ، واعتباره بعد ذلك ، شخصاً مُعيّناً بذاته ، بتمكينه من إشباع حاجانه الكمالية بقدر ما يستطيع
-
و
رابعاً - النظر إليه في الوقت نفسه ، باعتباره مرتبطاً بغيره يطاً بغيره ارتباطاً معيناً وتسيره تسييراً معيناً وفق طراز خاص ، وبناء على ذلك يكون الأساس توزيع الثروة لا تنميتها . ولكن لما كان توزيع الثروة بغير بيان كيفية حيازتها من مصادرها ، فإن تنمية الثروة تأتي إتياناً طبيعياً من هذه الكيفية للحيازة ، فإن الكيفية التي تجري فيها حيازة الأرض تؤدي بالطبع إلى استغلالها ، والكيفية التي يجري بها امتلاك المصنع تؤدي طبيعياً إلى استغلاله . ويمكن تحسين هذه الزيادة للدخل بالمعلومات الاقتصادية لا بالأحكام الاقتصادية ، وتؤخذ هذه المعلومات من أي جهة كانت
دون قيد
موضوع معالجة الاقتصاد في البلاد الاسلامية
هذه المعالجة تنقسم إلى قسمين منفصلين عن بعضهما تمام الانفصال ، ولا
علاقة لأحد هما بالآخر
أولاً - السياسة الاقتصادية : ومعالجتها في أمرين
أ - الخطوط العريضة لمصادر الاقتصاد وهي الصناعة – التجارة - وجهد الانسان )
ب - الخطوط العريضة لضمان الحاجات الأساسية
أربعة : ( الزراعة
۲۰۸
ص ٢٠٨