أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد تهدف إلى رفع مستوى المعيشة والتمتع بالطيباتِ . وقد راعى الإسلام في الحصول على المال عدم تعقيد الكيفية التي يحوزه الإنسان بها ؛ فجعلها بسيطة كل البساطة إذ
حدد أسباب التملك ، وحدد العقود التي يجري بها تبادل الملكية ولا يعني تحديده لأسباب التملك وللعقود تجميد الوضع الاقتصادي . بل مساعدة الناس على الربح والتقدم الاقتصادي والحيلولة دون وقوع الهزات الاقتصادية العامة ، لأن الإسلام جعل الأسباب والعقود خطوطاً عريضة تدخل تحتها جزئيات متعددة ، كأنواع العمل وأنواع البيع ، وتدخل فيها كليات متعددة في قياسها عليها كقياس العطية على الهبة في أنها تكون سبباً للملك ، وكقياس الوكالة على الإجارة في استحقاق أجرة الوكيل .
ولا يجوز أن يخرج المرء عن هذه الخطوط العريضة التي جاء بها الشرع، بل يجب أن يتقيد بها تقيداً تاماً ، وهكذا نجد أسباب التملك والعقود قد بينها الشارع وحددها في معان عامة ، وهذا ما يجعلها شاملة لكل ما يتجدد من الحوادث وبهذا تكون سياسة الاقتصاد في الإسلام غير مقتصرة على الرفاهية وحدها ، بل تشمل الرفاهية والوضعية التي تكون عليها هذه الرفاهية لتحقق مجتمعاً يعيش فيه الإنسان مطمئناً هادىء البال ، ويعيش فيه المسلم متمتعاً بالسعادة وراحة الفكر .
والتلخص سياسة الاقتصاد بأربعة أمور
أولاً - إشباع إشباع جميع
الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعاً كلياً
وتمكينه من إشباع الحاجاتِ الكمالية بقدر ما يستطيع ، لأنه يعيش في
مجتمع معين له طراز خاص في العيش .
۲۰۷
ص ٢٠٧