الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ٢٠٧

أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد تهدف إلى رفع مستوى المعيشة والتمتع بالطيباتِ . وقد راعى الإسلام في الحصول على المال عدم تعقيد الكيفية التي يحوزه الإنسان بها ؛ فجعلها بسيطة كل البساطة إذ حدد أسباب التملك ، وحدد العقود التي يجري بها تبادل الملكية ولا يعني تحديده لأسباب التملك وللعقود تجميد الوضع الاقتصادي . بل مساعدة الناس على الربح والتقدم الاقتصادي والحيلولة دون وقوع الهزات الاقتصادية العامة ، لأن الإسلام جعل الأسباب والعقود خطوطاً عريضة تدخل تحتها جزئيات متعددة ، كأنواع العمل وأنواع البيع ، وتدخل فيها كليات متعددة في قياسها عليها كقياس العطية على الهبة في أنها تكون سبباً للملك ، وكقياس الوكالة على الإجارة في استحقاق أجرة الوكيل . ولا يجوز أن يخرج المرء عن هذه الخطوط العريضة التي جاء بها الشرع، بل يجب أن يتقيد بها تقيداً تاماً ، وهكذا نجد أسباب التملك والعقود قد بينها الشارع وحددها في معان عامة ، وهذا ما يجعلها شاملة لكل ما يتجدد من الحوادث وبهذا تكون سياسة الاقتصاد في الإسلام غير مقتصرة على الرفاهية وحدها ، بل تشمل الرفاهية والوضعية التي تكون عليها هذه الرفاهية لتحقق مجتمعاً يعيش فيه الإنسان مطمئناً هادىء البال ، ويعيش فيه المسلم متمتعاً بالسعادة وراحة الفكر . والتلخص سياسة الاقتصاد بأربعة أمور أولاً - إشباع إشباع جميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعاً كلياً وتمكينه من إشباع الحاجاتِ الكمالية بقدر ما يستطيع ، لأنه يعيش في مجتمع معين له طراز خاص في العيش . ۲۰۷
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.