الذين يُخالِفُونَهُ عنْ أَمْرِهِ أن يصيبَهُمْ فِتنَةٌ أَوْ يُصيبهم عذابٌ ) ، وقد قيد الذين يحملون التابعية بهذه الأحكام بالتوجيه
أليم
الذي
الذي يجعل المسلم ينفذ هذه السياسة بدافع تقوى الله ، ، والتشريعا تنفذه الدولة ، قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) .
وقال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتُم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمليل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً » . وقال : « ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » وفي ذلك بيان الكيفية التي تنفذ بها هذه الأحكام ، وما يضمن تقيدهم بها . وقد شملت هذه الضمانة الأحكام التي تتعلق بالفرد والمجموع فحرم الاعتداء على الملكية العامة كما حرم الاعتداء على الملكية الفردية وجعل تنفيذ حق الله كتنفيذ حق الإنسان
وجعل تنفيذ الزكاة كتنفيذ النفقة ، وحين شرع الأحكام راعى مصلحة الفرد والجماعة ، وحين شرع للجماعة بما بينها من علاقات راعى مصلحة الفرد ، وحين شرع للفرد ما بينه وبين غيره من علاقات راعى مصلحة الجماعة ، ولذلك نجده حين جعل للدولة حق أخذ المال من المسلمين ، لإدارة شؤون الرعية قيد الدولة بأن لا تأخذ إلا فضول الأغنياء ، أي ما يزيد عن حاجاتهم الضرورية ، وهي المأكل والملبس والمسكن والزواج ، وما يركبونه لقضاء حاجاتهم البعيدة ، فهذا التشريع الذي يحفظ الجماعة روعيت فيه مصلحة الفرد . ونجد الشرع أيضاً تيح للفرد أن يبني بيتاً أو يزرع بستاناً، ومن ناحية أخرى فَرَضَ
ص ٢٠٥