وسياسة الاقتصاد في الإسلام مبنية على أساس تحقيق عدد ممكن من الرفاهية للإنسان باعتباره إنساناً ، وباعتباره يعيش في مجتمع لا باعتباره فرداً ، ولا باعتباره منعزلاً أو فرداً لا يرتبط أفراده بأية
علاقة
•
فالنظرة الاقتصادية في الإسلام تتلخص في أن الاقتصاد للإنسان لا للفرد ، وأنه للمجتمع لا للجماعة المكونة من أفراد دون ملاحظة
العلاقات
ولذلك نجد أن نظرته هذه حتمت تحريم إنتاج الخمر واستهلاكه ، ولا تعتبره بالنسبة للمسلم مادة اقتصادية كما حتمت تحريم الربا ولا تعتبره ، بالنسبة لجميع من يحملون تابعية الدولة ، مادة اقتصادية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين .
فالإسلام لا يفصلُ اعتبار ما يجب أن يكون عليه المجتمع عن تحقيق الرفاهية للإنسان ، بل يجعلهما أمرين متلازمين . لأنه يهدف إلى إيجاد الطمأنينة عند الإنسان لا إلى مجرد إشباع حاجته ، ويجعل نيل السعادة المثل الأعلى الذي يسعى المسلم لتحقيقه من الاقتصاد . قال تعالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) ولذلك جعل فلسفة الاقتصاد مربوطة بأوامر الله ونواهيه بناء على إدراك الصلة بالله ، أي ربط الفكرة التي يبنى عليها تدبير أمور المسلم والمجتمع بالحياة وذلك يجعل الأعمال الاقتصادية موافقة للأحكام الشرعية باعتبارها ديناً ، وربط تدبير أمور الرعية بمن يحملون التابعية ، وتقييد أعمالهم الاقتصادية بالأحكام الشرعية باعتبارها تشريعاً فأباح لَهُم ما أباحه الإسلام ، وقيدهم بما قيدَهُم بِهِ . قال تعالى : ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وقال : « وليحذر
6
6
٢٠٤
ص ٢٠٤