تنفيذ الحكم شرعي مقطوع به عند الجميع ، ويتبنى لتنفيذ العقوبات على تارك العبادات رأياً شرعياً يلزم الناس بالعمل به ، هذا بالنسبة للمسلمين
وأما غير المسلمين ، فيتركون وما يعتقدون وما يعبدون ، فيسيرون في أمور الزواج والطلاق حسب اديانهم ، وتعين الدولة لهم قاضياً منهم ، ينظر في خصوماتهم في محاكم الدولة . أما المطعومات والملبوسات فإنهم يعاملون بشأنها حسب أحكام دينهم ضمن النظام العام . وأما المعاملات والعقوبات فتنفذ على المسلمين وغير المسلمين سواء بسواء ، من غير تمييز أو تفريق على اختلاف اديانهم و اجناسهم ومذاهبهم، فهم جميعاً مكلفون باتباع الاحكام والعمل بها . غير أن تكليفهم بذلك إنما هو من ناحية تشريعية قانونية ، لا من ناحية دينية روحية ، فلا يجبرون على الاعتقاد بها ، لأنهم لا يجبرون على الإسلام ، قال تعالى ( لا إكراه في الدين ونهى الرسول (ص) عن أن يفن أهل الكتاب في دينهم
۱۹۳
الاسلام وايديولوجية الانسان - ١٣
ص ١٩٣