الاجتهاد . هو يأخذ هذا الحكم بالاجتهاد ان كان قادراً عليه ، وبالاتباع أو التقليد إن كان غير قادر على الاجتهاد . وعلى ذلك فان جميع الفرق والمذاهب تعتقد العقيدة الإسلامية تطبق على أتباعها أحكام الإسلام .
التي
وعلى الدولة ألا تتعرض لهذه الفرق الإسلامية ، ولا لاتباع المذاهب الفقهية ، ما دامت لا تخرج عن عقيدة الإسلام . والمسلمون مطالبون بجميع أحكام الإسلام، إلا أنّ هذه الأحكام منها ما هو قطعي ليس فيه إلا رأي واحد كتحريم الربا ووجوب الزكاة ، وكون الصلوات المفروضة خمساً ، وما شاكل .
وهناك أحكام وأفكار واراء قد اختلف المسلمون في فهمها، فهمها كل مجتهد خلاف فهم الآخر ، مثل صفات الخليفة وإجارة الأرض ، وتوزيع الإرث وغير ذلك ، فهذه الأحكام المختافُ فيها يتبنى الخليفة رأياً منها
فتصبح طاعته واجبة على الجميع .
المشقة
•
ولكن العبادات لا يتبنى الخليفة منها شيئاً لأن تبنيه في العبادات يجعل على المسلمين في عباداتهم ، ولذلك لا يأمر برأي معين في العقائد مطلقاً ، ما دامت العقيدة التي يعتقدونها إسلامية ، ولا يأمر بحكم معين في العبادات ما عدا الزكاة ما دامت هذه العبادات أحكاماً شرعية ، عدا ذلك يتبنى في جميع المعاملات ، كالإجارة والبيع والنفقة والشركة
الخ ..
وفي العقوبات جميعها من حدود وتعزير
وفيما
نعم ، ان الخليفة ينفذ أحكام العبادات فيعاقب تارك الصلاة والمفطر في رمضان ، كما ينفذ سائر الأحكام سواء بسواء ، وهذا التنفيذ هو واجب الدولة ، لأن وجوب الصلاة ليس مجال اجتهاد ولا يعتبر تبنياً وإنما هو
۱۹۲
ص ١٩٢