الأفراد . وتدخل في باب رعاية المصالح التي يتولاها الخليفة ، وقد جَعَلَ الشرع له أن يُقرر ما يراه مناسباً من الأساليب، وما يرى فيه مصلحة المسلمين ، أي أن الاجتهاد يلعب دوره في هذه الأمور وأمثالها
الأسواق الخارجية
الحربان العالميتان قامتا لإيجاد أسواق خارجية لمنتجاتها وحماية تجارتها ، فَلا شك أن تصريف الإنتاج من أهم الأمور التي تزيد ثروة البلاد ، ولا بد لذلك ، إذاً ، من العمل على إيجاد أسواق خارجية لتصريف الإنتاج المحلي . وإيجاد الاسواق لتصريف الإنتاج لا يكفي ، بل يجب أن نحصل على العملة الصعبة اللازمة لنا لشراء ما يلزم للثورة الصناعية من الآلات والمواد الأولية وغيرها . وبعد الحصول عليها تقوم سياسة إيجاد الأسواق الخارجية على أساس تجاري صناعي ، ولهذا لا يكون للميزان التجاري ، مع أي بلد ، أهمية كبيرة من حيث كونه لصالحنا أم لا ، أي لا يهم أن تكون صادراتنا لبلد معادلة لوارداتنا منه، بل" يجوز أن نجعل الميزان التجاري مع البلد لصالحنا فتكون صادراتنا له أكثر من وارداتنا له أي نفعل ما نراه في مصلحتنا ، فليس المهم مطلقاً معادلة الصادرات مع الوارداتِ ، بل المهم أن تكون التجارة الخارجية تجارة صناعية . وبناءً عليه يجب نختار البلدان التي معتها الاتفاقيات التجارية ، فلا نتاجر مع كل بلد خارجي لإيجاد أسواق فيها ؛ فَما هي الفائدة - مثلاً - في عقد الاتفاقيات التجارية مع اسبانيا ، أو اليونان ، أو قبرص ، أو كوريا ، أو ما شاكلها من البلدان ؟ إنها ، وإن وُجد فيها تصريف بضاعة ، فليس ما يلزم للثورة الصناعية ولا ما يلزمنا من العملة الصعبة. ولكن يبحث عن دولة مثل ألمانيا روسيا ، تشيكوسلوفاكيا، فرنسا ، انجلترا ، واميركا ، التي نقدر على
6
نعقد
١٥٧
ص ١٥٧