ومن هنا يتحتم على الدولة التي تسير في ضوء الاكتفائية في التجارة الخارجية أن تعمل بطريقة ما لضم البلاد التي تحتاج إليها لحوز المواد
إليه
والضم يكون بالاندماج، وإما بعقد معاهدات تجارية . أما إلغاء الحدود الاقتصادية فإنّهُ يعني ضم البلاد ، أي إلغاء الحدود السياسية إذ لا يمكن إلغاء أحدهما بدون إلغاء الآخر . وإذا لم تستطع ضم الأقطار التي تحتاج إلى المواد الأولية فيها ، فيجب أن تصبر على عدم إشباع بعض حاجاتها، وتسعى لعدم الاحتياج إلى ما يشبع الحاجاتِ الاساسية ، لأن فقدان ما يُشبع هذه الحاجات الأساسية لا يمكن الصبر عليه.
هذا هو ملخص السياسة الاكتفائية الانعزالية والتوسعية . فالانعزالية هي التي تتوفر فيها الحاجات الاساسية . والتوسعية هي التي لا تتوفر فيها الحاجات الاساسية والكمالية إلا في مدى معين بالضم أو المعاهدات سواء كانت حاجات أساسية أو كمالية
جميع
،
والناظر في السياسة الاكتفائية لا يجدها معالجة تجارية أو اقتصادية بل" تدبيراً وقائياً مؤقتاً لما يعترِضَ الدولة من حصار اقتصادي أو تجاري . وليست معالجة العلاقات الخارجية ، بل دفاعاً البلاد حين تقع تحت بحث الأحكام
عن
وبناء عليه فلا يقال ما هو الحكم الشرعي في شأنها ؟ ولا يُقال إنها تناقض الإسلام أو تخالفه ، بل هي أسلوب من الأساليب التي تنشئها الضرورة فتؤخذ كأسلوب إذا كانت واقعية عمليية ، أي إذا كان هناك واقع خاص وكان الاكتفاء باقتصاديات البلاد قادراً على إشباع الحاجات الاساسية . ولا تُؤخذ هذه السياسة إذا لم يكن لها واقع ، إذ لا يمكن الاستغناء عن الحاجات الأساسية للدولة ، أو الأمة أو
ܘܙ
ص ١٥٦