عليك ، فإن ذلك لا يجوز لوجود التفاضل وهو ربا . قال رسول الله ( ص ) : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد عيناً بعين مثلاً بمثل
فما زاد فهو ربا . »
وإذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب ، وللأخر في ذمة الأول فضة، فاصطرفا بما في ذمتهما بأن قضاه ما في ذمته من الذهب بمَا لَهُ عِندَهُ دِيناً من الفضة ، جاز هذا الصرفُ ، لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة . وإذا اشترى رجل بضاعة بذهب ، وقبض البائع ثمنها فضة جاز
وإذا اشترى رجل من رجل ديناراً صحيحاً بدينارين مغشوشين فلا يجوز . ولكن لو اشترى ديناراً صحيحاً بدراهم فضة ، ثم اشترى بالدراهم دينارين مغشوشين جاز ، سواء اشتراهما من الذي باعه ، أو من غيره كما روى أبو سعيد قال : « جاءَ بلال" إلى النبي ( ص ) بتمر برني ، فقال النبي ) (ص) : « من أين هذا » ؟ قال بلال : « كان عندنا تمر ردي فبعت صاعين بصاع ، فقال له النبي : « اوه أنه عين الربا لا تفعل . لكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشترِهِ » . والحيل
له
كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين . فلو كان العقد مباحاً وأريد به محرماً مخادعة وتوسلاً إلى فعل ما حرمه الله ، أو إسقاط ما أَوْجَبَهُ أو دفع حق ، أو نحو ذلك ، كان مثل هذا العقد محرماً لأن الوسيلة إلى الحرام محرمة ، ولأن الرسول ( ص ) قال : « ليستحلن قوم من أمتي الخَمْرَ يُسمونها بغير اسمها » . وعلى هذا فالصرف من المعاملات الجائزة في الإسلام وفق أحكام مخصوصة بينها الشرع ، وهو يجري في المعاملات الداخلية كما يجري في المعاملات الخارجية فكما يستبدل الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب من نقد البلد ، فكذلك يستبدل النقد الأجنبي بنقد البلد سواء كان في داخل البلاد أم خارجها وسواء كان معاملات مالية نقداً بنقد أم معاملات تجارية يجري فيها صرفُ النقد
۱۱۹
ص ١١٩