وأما القرض فجائز في هذه الأصناف الستة وفي غيرها إلا في واحد ، وهو اشتراط أكثر مما أقرَضَ أو أحسن جنساً مما أقرَضَ .
معاملات الصرف
وجه
نقد
مهما تعددت وتنوعت معاملات الصرف فلا تخرج عن بيع ينقد من جنس واحد ، أو بيع نقد بنقد من جنسين مختلفين إما أن تكون حاضراً بحاضر ، أو ذمةً بدمة . ولا تكون بين حاضر بدمة مطلقاً ، وإذا تمت عمليّة الصَّرْفِ وأراد أحدهما الرجوع بها فلا يصح إذا تم العقد والقبض إلا أن يكون هنالك غبن فاحش أو عيب فإنّه عندئذ يجوز . فإذا وجد أحد المتبايعين فيما اشتراه عيباً بأن وجده مغشوشاً ، كما لو وجد في الفضة نحاساً أو وجد في الفضة سواداً ، فله الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بنفس السعر الذي صُرف به . أي أن الرد جائز إذا لم تنقص قيمة ما أخذه النقد
من
عن قيمته يوم
اصطرفا ، فإن قبلهُ جاز البيع وإن رده فسخ البيع ، فإذا اشترى ذهباً عيار ٢٤ بذهب من عيار ٢٤ ، ووجد أحد هما الذهب الذي أخذه بعيار ۱۸ ، فإنّه يُعتبرُ غشاً ، وله الخيار بين أن يرد أو يقبل بصرف يومه . وإذا أراد من استبدال الذهب بالذهب قبول النقد بعينه على أَن يأخذ منه ما نقص من ثمنه بالنسبة لعيبه فلا يجوز لحصول الزيادة في أحد العوضين ، وفوات المماثلة المشترطة في الجنس الواحد وإذا كان على رجل دين مؤجل فقال لغريمه : ضَع عَلَي بعضَهُ وَأُعجل لك بقيته لم يجز لأنه بيع مُعجل بمؤجل بغير مماثلة ، فكأنه باع- دينه بمقدار أقل منه حاضراً ، فصار التفاضل موجوداً فكان ربا وكذلك إذا زاده الدائن فقال له : أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي
محمد
۱۱۸
ص ١١٨