الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٠٦

المتصرف ، أي عاقلاً غير محجور عليه . فاشتراط كونه من فئة معينة لا يدخل في مقتضى العقد وهو شرط فاسد ويتبين من الجمعيات التعاونية شركة باطلة من أساسها لأنها تتضمن شروطاً فاسدة المصارف البنوك ويتبين من ذلك أن التعامل السائد الآن في العالم خاضع للنظام الإقتصادي الرأسمالي وقد اعتمد واضعو هذا النظام على تركيز الأسس الربوية لبناء التعامل السوقي ، وهذا يبتني ، بطبيعة الحال ، على نظام الفوائد الذي لا تقره الشريعة الإسلامية ، ولكن الكثير من المسلمين اليوم ولا سيما التجار يقولون : إن الحياة الاقتصادية في ظل هذا النظام تحتم على الأفراد التعامل مع المصارف ، مُباشرة أو بالواسطة أصبح من العسير الانفكاك عنها بعد أن أصبح التعامل السوقي سُرْتبطاً ارتباطاً كلياً بالمؤسسات المصرفية . وبين هذين يقفُ الشخص والحيرة تأخذ عليه مسالك التفكير . فما يَصْنَعُ ؟ إن ضروريات الحياة تلجثه إلى التعامل المذكور . والشريعة الإسلامية تأمره بالابتعاد عن الربا والتعامل فيه ، فهل بالإمكان أن ينعزل الشخص ويتركَ هذا المجتمع ليحافظ على دينه ، أو ليبتعد عن الربا وآثامه ، أو يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه فلا يبالي بما تمليه عليه الشريعة المقدسة من التنديد بأكل المال بالباطل ؟ أقسام البنوك تنقسم البنوك إلى ثلاثة أقسام : ١ - حكومية : ويتكون رأس مالها من أموال الدولة ولا حق
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.