عمومية تنتخب منهم مجلس إدارة يتولى الاشراف على الجمعية وإداراتها وتعيين الموظفين وتحديد الأسعار وشراء البضاعة وما شاكل ذلك مما يلزم للدكان ..
أما الأرباح في هذه الشركة فتقسم على أعضاء الجمعية بنسبة مشترياتهم لا بنسبة ما يملكون من حصص ، وأما رأس المال فله نسبة مئوية من الربح تكون بمقام الفائدة له ، والباقي يقسم بحسب المشتريات
معنة
إن كانت الجمعية استهلاكية ، وحسب الأنتاج إن كانت إنتاجية وقد يعود جزءٌ من الربح الجهة خيرية . فشتْ هذه الجمعيات في أكثر أقطار العالم الإسلامي، وربما يقوم بها كثير من الأتقياء ممن يغارون على الإسلام دون أن يشعروا أنهم يرتكبون حراماً . هذه الجمعيات باطلة من أساسها بنظر الشرع ، وأرباحها من الأموال محرمة ، لأنها ملكت دون سبب من الأسباب الشرعية ؛ ووراء بطلانها ما يلي من الأسباب : أولاً الجمعية التعاونية شركة فيجب أن تستكمل شروط الشركة الشرعية حتى تصح .
ثانياً : قسمة الربح بنسبة المشتريات أو المبيعات ، لا بنسبة رأس المال أو العمل غير جائزة لأن الشركة إذا وقعت على المال كان الربح تابعاً له ، وإذا وقعت على العمل كان تابعاً له . فالربح إما أن يكون تابعاً للمال أو العمل أو لهما . أما اشتراط قسمة الربح على حسب المبيعات أو المشتريات فلا يجوز لمخالفته لمقتضى العقد ، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فاسد . وتقسيم الربح على المشتريات ينافي مقتضى العقد ، لأن وقع على المال ، فالربح بنسبته لا بنسبة المشتريات ، فإذا اشترط
العقد
تقسيم الربح بنسبة المشتريات ، كان الشرط فاسداً ولا عبرة فيه
ثالثاً : اشتراط أن يكون العضو في الجمعية من نوع فئة المتعاقدين شرط فاسد ، إذ لا يُشترط في الشركة إلا أن يكون الشريك جائز
ص ١٠٥