دون 0.65 في المائة. أما معدل الإنفاق الحكومي على التعليم بصورة عامة في بلدان العالم الإسلامي، فلا يزيد في أعلى نسبه على 15.6 في المائة في حالات قليلة، وينزل هذا المعدل إلى نسبة إثنين في المائة في معظم الحالات. وهذا ما يكرس الضعف العام، ويزيد في إبطاء عملية النمو في العالم الإسلامي، على مختلف المستويات.
الأمن
فكيف يمكن أن يواجه العالم الإسلامي التحديات العلمية والتكنولوجية في عالم يسعى إلى فرض الهيمنة الشاملة اقتصادياً وعلمياً وثقافياً، على الأمم والشعوب جميعاً، ويمضي قدماً نحو إقرار مبدإ سياسات شمولية تندرج ضمن نظام قسري يعرف بالعولمة ؟. أعتقد أن الأمر من الأهمية البالغة ومن الخطورة، ومن صميم الحضاري - إن جاز التعبير - لدول العالم الإسلامي، بحيث يتطلب القيام بجهود مشتركة لإصلاح النظم التعليمية إصلاحاً شاملاً، ولتعميق الوعي والإحساس بضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لقضايا التربية والتعليم والبحث العلمي، بحيث يحتل الاشتغال بهذه القضايا جميعاً، المرتبة الأولى ضمن اهتمامات الحكومات والمنظمات والمؤسسات والجمعيات والرأي العام في العالم الإسلامي.
وثمة مسألة جديرة بالإشارة إليها في هذا السياق، وهي أن العلم في المفهوم المتداول لدى القوى المهيمنة الساعية بدأب إلى الهيمنة على العالم، ليس بريئاً بإطلاق، ولذلك فإن التقدم في مضمار العلم، لا يسير دائماً في الخط المستقيم، ولا يخدم في كل الحالات المصلحة الإنسانية. وليس في هذا ما يُستغرب له؛ لأن نظام العولمة القائم على قهر إرادات الشعوب ومسخ هويات الأمم، يسير، في الغالب الأعم، في هذه الاتجاهات، ويتعارض في أحايين كثيرة، مع مطامح الإنسان إلى الحرية والكرامة ومع أشواقه إلى العدل والمساواة.
إن مواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية تبدأ من إصلاح التعليم برؤية شمولية وبروح من الشجاعة والجرأة وبقدر لا يستهان به من الإقدام والثقة بالنفس، مع الحرص على تقوية التعاون الشامل بين دول العالم الإسلامي ، لأن الأعباء أضخم من أن تنهض بها دولة بمفردها. وهذا في الحقيقة، هو المجال الحيوي الذي تتحرك فيه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي لن تقدر على تحمل مسؤولياتها إلا بدعم موصول وشامل من الدول الأعضاء كافة، للمضي في القيام برسالتها العلمية الحضارية.
-84-
ص ٨٤