الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وفي إطار التشبث بمبادئ التضامن الإسلامي.
ولئن كانت قاطرة العمل الإسلامى المشترك، في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، تسير في خط مرسوم لها متفق عليه فإن معدل السرعة في الوقت الحالي، لا يتلاءم مع متطلبات التكيف مع متغيرات العصر، وبالتالي لا يلبي احتياجات المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة، التي ستتعاظم فيها التحديات العلمية والتكنولوجية، بالقدر الذي يتطلب تعبئة كل الجهود والإمكانات والموارد لمواجهتها. وهذا لن يتم إلا في إطار التعاون بين دول العالم الإسلامي، على جميع المستويات، وليس فقط على المستوى العلمي، وذلك للترابط القائم بين الجوانب المختلفة للتنمية، ولتكامل عناصرها وتداخلها لدرجة الالتحام الذي لا سبيل إلى
فصله أو تجاهله.
من هنا يُصبح من الأهمية بمكان المبادرة إلى تجديد آليات العمل الإسلامي المشترك، حتى تتلاءم مع متطلبات مواجهة التحدي العلمي الذي يحاصر العالم الإسلامي، والذي سيظل يحاصره، ما دامت الوسائل الحالية لا تجدي ولا تؤثر ولا تؤدي إلى النتائج المرغوب فيها.
إن الارتقاء بمستوى التعليم العلمي يرتبط بالعمل على تطوير التعليم بصورة عامة وعلى نحو شامل ولاشك أن ثمة إجماعاً عاماً على التسليم بالمعدلات المتدنية لمستويات التعليم في معظم بلدان العالم الإسلامي، فهذا واقع تعيشه هذه البلدان لا سبيل إلى إنكاره، مما يضعنا جميعاً، حكومات ومنظمات وهيئات متخصصة ومؤسسات إعلامية وثقافية، أمام مسؤولية النهوض، وفي إطار تضافر الجهود والتعاون المشترك، بهذه المهام الضرورية، لتغيير هذا الواقع بالمنهج العلمي وبالأسلوب المتحضر. وفي هذا المجال تتحرك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وتسعى من أجل تقديم الخبرة والدعم الفني والأكاديمي والمادي للدول ذات الخصاص والنقص في هذا الميدان.
ولعل مما يكشف عن هذا الواقع غير المرضي، على صعيد التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا في بلدان العالم الإسلامي، أن معدل الإنفاق الحكومي على البحث العلمي لا يتعدى نسبة واحد في المائة من مجموع الإنفاق العام في أكثر الأقطار الإسلامية اهتماماً بالعلم والتكنولوجيا، وعددها قليل بالقياس إلى غالبية الدول الإسلامية التي تقل فيها هذه النسبة وتنزل إلى ما هو
- 83 -
ص ٨٣