ولقد كان من المؤشرات الإيجابية ذات الدلالات الموحية، أن وافق العالم الإسلامي ممثلاً في مؤتمر القمة الإسلامي الثامن الذي عقد في شهر ديسمبر سنة 1997 بطهران، على إقرار (استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية التي هي البوصلة التي توجه نحو التحضير العلمي للدخول إلى القرن الحادي والعشرين، والتي تتيح للمجتمعات الإسلامية إطاراً متكاملاً للمعرفة العلمية، يقدم الخطوط العريضة للنهضة المرتقبة في مجال العلوم والتكنولوجيا من منطلقات سليمة، وفي ضوء أهداف مرسومة بدقة روعيت في تحديدها الإمكانات المتوفرة والوسائل المتاحة، وبما سيؤدي إلى إنعاش البيئة العلمية في مجموع البلدان الإسلامية.
وإذا كان المجال لا يتسع لعرض محتويات استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية، فإنه لابد من الإشارة باختصار في هذا السياق، إلى أن هذه الوثيقة المصادق عليها من قادة الدول الإسلامية، تنطلق من ثلاث فـرضـيـات رئيسة أولاها أن البلدان الإسلامية لم تستعد بما فيه الكفاية لمواجهة التحدي الذي يفرضه التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي، وثانيتها أن أهمية العلوم والتكنولوجيا لم تُدرك بعد، باعتبارها أداةً ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وثالثتها أن الوعي بحاجة البلدان الإسلامية إلى العلوم والتكنولوجيا لتحقيق النمو وضمان العيش الكريم لم يترسخ بعد.
غير أننا إذا دققنا النظر في هذه الاستراتيجية التي صيغت في لغة صريحة وشفافة وكاشفة عن كل النقائص والعيوب والمشاكل والمعوقات، نجدها توضح أن ستة بلدان إسلامية فقط من مجموع ثمان وخمسين (58) دولة عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي)، هي التي تندرج ضمن البلدان التي حققت مستوى عالياً من التنمية البشرية، لا لأنها أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال العلوم والتكنولوجيا، بل لما يتوفر لديها من موارد طبيعية تدر عليها مداخيل مرتفعة، أما البلدان الإسلامية التي تُصنف في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، فهي جاهدة في تطوير بنياتها العلمية والتقنية، وهناك طائفة ثالثة، من ضمنها معظم البلدان الإسلامية الأفريقية، تتسم بتدني مستواها من التنمية البشرية، وهي بذلك تواجه مشاكل اقتصادية وأخرى تتعلّق بضعف البنية التحتية العلمية والتقنية.
والخلاصة التي تنتهي إليها هذه الاستراتيجية التي أصبحت اليوم وثيقةً رسمية من الوثائق المعتمدة في العمل الإسلامي المشترك، هي أنه في مقدور البلدان
- 81-
ص ٨١