و متداول وموضعُ إجماع من المجتمع الدولي، وعلى صعيد المحافل والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، وفي مقدمتها اليونسكو. فعلى سبيل المثال، يدل مصطلح البحث العلمي في بعض الأوساط على الدراسات في حقول العلوم الإنسانية. ولا شك أن هذا المفهوم، وعلى الرغم من استقرار نظرية تكامل المعرفة في هذا العصر، والتي تعني في مدلولها البسيط أن العلوم إنما منظومة هي معرفية مترابطة الحلقات يكمل بعضها بعضاً، فإنه مفهوم قاصر قصوراً معيباً. كذلك فإنَّ هناك من يضيّق من المجال الحيوي للعلم، فيجعله مقصوراً على فرع بذاته من فروع المعرفة، بحيث إذا ذكر العلمُ أو العلماء، تبادر إلى الذهن هذا الحقل الضيق من حقول المعرفة. ولاشك أن هذا التضارب في المفاهيم يؤدّي إلى الخلط بين المعاني والدلالات، ويتسبب في التشويش على العاملين في مجال التخطيط التربوي، إضافةً إلى أن هذا التضارب يشكّل النقطة المحورية في الخلل الذي العملية التعليمية برمتها.
ـيب
إن ازدهار العلم مرتبط بالتقدم في البحث العلمي، ولكن مع ذلك، فإن البحث العلمي هو نتيجة لعوامل كثيرة تتداخل وتتشابك وتتكامل، يأتي في مقدمتها إيجاد المناخ الملائم للبحث العلمي، بمعنى خلق المحيط المناسب وتكوين البيئة التي تحتضن البحث العلمي لينمو ويترعرع ويزدهر فيها. والبيئة العلمية هي الشرط الموضوعي الأول للانطلاق العلمي، أو للنهضة العلمية بعبارة أدق.
옵
لا
المسألة إذن تتوقف على أمر بالغ الأهمية، وهو خلق البيئة العلمية التي يصنعها العلماء ،وحدهم وإنما تتضافر جهود كثيرة في صنعها. وهنا تأتي مسؤولية القرار السياسي الذي يعبر عن الرؤية السليمة إلى رسالة العلم، ويترجم الإرادة والعزم والتصميم على وضع سياسات تعليمية تنطلق من الاقتناع بالضرورة القصوى الإشاعة قيم العلم ومبادئه وقوانينه وضوابطه في حياة
المجتمع.
ومنطلق الأمر كله يبدأ من اتخاذ القرار السياسي الذي يُعطي للإنفاق على تطوير البحث العلمي، عبر المراحل المتصاعدة، الأولوية في السياسة المالية، بحيث تحتل الموازنة المخصصة للبحث العلمي المرتبة الجديرة التي يتبوأ العلم فيها الدروة من اهتمامات الدولة والمجتمع، حتى وإن تم ذلك على حساب تلبيـة احتياجات أخرى تتطلبها بعض ضرورات التنمية.
- 80-
ص ٨٠