المشترك بين هذه المؤسسات هو ضعف الموارد المالية الذي يؤدي إلى ضعف في الموارد البشرية، كما يؤدي إلى محدودية التأثير في المحيطين المحلي والإقليمي، والإسلامي العام، وهو الأمر الذي يترتب عليه قصور ملحوظ في تحقيق الأهداف المرسومة، سواء عند التأسيس، أو تلك الأهداف التي ترسمها الهيئات العليا المشرفة على هذه المؤسسات، في اجتماعاتها الدورية، كالمؤتمرات العامة، والمجالس التنفيذية، ومجالس الأمناء، ... الخ، مما يتسبب في خلق حالة من عدم الثقة الكاملة في قدرة العديد من هذه المؤسسات على الوفاء بالمهام المناطة بها.
- المستوى الثاني : المؤسسات الإسلامية الأهلية، وهي التي يعبر عنها (بالمؤسسات الإسلامية الشعبية، على ما في هذا التعبير من خلل منهجي ؛ لأنه في الواقع، كل مؤسسة إسلامية شعبية باعتبار أن النشاط الذي تقوم به موجه إلى الشعب، إن لم يكن موجهاً في الأساس، إلى الشعوب الإسلامية كافة. وتخضع هذه المؤسسات في الجملة لعدة ضغوط، يأتي في مقدمتها شح متزايد في الموارد المالية، ووقوع بعضها تحت تأثير الجهات المانحة التي قد لا تكون دائماً متجاوبة تجاوباً كاملاً، مع الأهداف التي أنشئت هذه المؤسسات للعمل من أجلها، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الانحراف - الذي يكبر أو يصغر - عن الخط المرسوم، ويتم ذلك على حساب مصداقية العمل الإسلامي، مما يؤدي بالتالي إلى نتائج سلبية تؤثر في مسار العمل الإسلامي بدرجة أو بأخرى.
وهناك في بعض الحالات قدر من التداخل بين المستويين، بحيث تنعدم الفوارق بينهما ، بمعنى أن العوامل التي تؤثر في المؤسسات الإسلامية في المستوى الأول، تكون هي العوامل ذاتها التي تؤثر في مؤسسات المستوى الثاني.
ولكن على الرغم من ذلك، فإنَّ لكل مستوى ظروفاً تكتنفه، ومناخاً يسود فيه،
ومواصفات تختص به.
ولقد تضافرت عوامل كثيرة على صعيد العالم الإسلامي، أدت إلى نشوء الوضع الراهن الذي تعيشه المؤسسات الإسلامية، منها الظروف التي مرت بها البلدان الإسلامية طوال العقود الأخيرة، سياسياً واقتصادياً، اجتماعياً وثقافياً، مما كان له التأثير القوي - إيجابياً وسلبياً - على مجمل الأنشطة التي يقوم بها العمل الإسلامي المشترك، وهو الأمر الذي انعكس على هذه المؤسسات، فَنَالَ من
- 209 -
ص ٢٠٩