العالم الإسلامي في عصر العولمة - التويجري — الصفحة ٢٠٨

و على كل حال، فإن المفهوم الوظيفي للمؤسسات الإسلامية يجعل منها الهيئات التي تنهض بمسؤوليات العمل الإسلامي، كلُّ في حقل تخصصه، وفي الإطار الذي وضع له، وطبقاً للمبادئ والأسس والأهداف التي حددت له(6). واقع المؤسسات الإسلامية : إن من مقتضيات المنهج السليم في دراسة حالة ما، أو تحليل وضع من الأوضاع، ربط تلك الحالة وذلك الوضع بالمحيط العام في جوانبه المتعددة. ولذلك فإن المؤسسات الإسلامية يندر أن تخرج عن هذه القاعدة المطردة، فهذه المؤسسات جزء لا يتجزأ من الأوضاع العامة، وهي من صميم الواقع في العالم الإسلامي، متأثرة به، وخاضعة له، ومتجاوبة معه، لا سبيل لها إلى أن تنفصل عنه، فهي تقوى ويشتد عودها بقدر ما تسري القوة والصحة والحيوية في الكيان الإسلامي كله، والعكس صحيح. فهذه المؤسسات إذن، تعبر تعبيراً يَتَفَاوَتُ من مؤسسة إلى أخرى عن طبيعة المجتمع الذي تعيش فيه، كما تعبر عن محصلة الأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي. ولكن لهذه القاعدة استثناء نجده ملموساً في طائفة من المؤسسات الإسلامية التي استطاعت أن تتغلب على الظروف المحيطة بها، وأن تتجاوز الصعوبات، وأن ترتقي إلى مستوى من النجاح يشهد لها بالإدارة الجيدة، وبالأداء الراقي، وبالتأثير الإيجابي والفاعل الذي تحدثه فى المحيط الذي تعمل فيه. فليست كل المؤسسات الإسلامية على شاكلة واحدة، ولكنها تختلف من محيط إلى آخر، ومن ظرف إلى آخر، ويتفاوت أداؤها من إدارة إلى أخرى. اثنين : (6) ومن هذه الزاوية، ننظر إلى المؤسسات الإسلامية، فنراها على مستويين المستوى الأول : مؤسسات إسلامية ذات الطابع العام، سواء أكانت تعمل في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، أم تدخل في إطار المؤسسات الحكومية المرتبطة بالسياسات التي تضعها الدول وتتبنّاها على تنوع هذه المؤسسات وتعددها، بحيث تشمل المنظمات والهيئات، والوكالات والجامعات والمعاهد والجمعيات، والمجامع، ويكاد يكون القاسم د. عبد العزيز بن عثمان التويجري، تأملات في قضايا معاصرة، فصل (الدراسات المستقبلية في مجال تطوير المؤسسات الإسلامية : أهميتها وفائدتها، ص : 193، دار الشروق القاهرة، 2002 م. - 208 -
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.