الإسلام وضرورات الحياة - قادري — الصفحة ٩٨

وقال ابن قدامة • الله رحمه : « لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة ، وقد قال النبي الله : « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس » ثم ذكر خلافا في حكم أخذ بني المطلب منها ... (۱) وإذا لم يكن نسبهم محفوظا فكيف يمكن منعهم من تناولهم مال الصدقة المحرم عليهم ، وهذا دليل آخر على ضرورة حفظ النسب . هذه بعض الأسباب التي اشتمل عليها الفقه الاسلامي وهي تقتضى ضرورة حفظ الأنساب، تنفيذا لأحكام الله تعالى التى لا يمكن تنفيذها إلا بمعرفة الأنساب ، وغيرها كثير ، لا يتسع هذا البحث لتتبعها ، من ذلك المحارم الذين لا يجب على المرأة الاحتجاب عنهم ، ومن ذلك الكفاءة في النكاح عند من يشترط كذلك ، ومن ذلك حق بني شيبة في ذلك اشتراط الولى في النكاح ، ومن النسب سدانة الكعبة (٢) ولقد افرد بعض العلماء فى كتب السياسة الشرعية بابا خاصا بولاية النقابة على حفظ الأنساب التى على ولى الأمر اقامتها ، قالوا : « وهذه الولاية موضوعة على صيانة ذوى الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب . ولا يساويهم في الشرف ... » ثم ذكروا الحقوق المترتبة على حفظ النسب : ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقا : أحدها حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس منها ، أو خارج عنها وهو منها ... والثاني : تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم والثالث : معرفة من ولد منهم .. ومعرفة من مات . والرابع : أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف أنسابهم والخامس : أن ينزههم من المكاسب الدنيئة والسادس : أن يكفهم عن ارتكاب المأتم (١) المغنى ( ٤٨٩/٢ (29. - (۲) راجع تفسيرية النساء : « إن الله يأمركم انتؤدوا الأمانات إلى أهلها : ٥٨ في تفسير جامع البيان عن تأويل في القرآن (١٤٤/٥) وما بعدها . - 91-
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.