وقال ابن قدامة
•
الله رحمه
: « لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم
الصدقة المفروضة ، وقد قال النبي الله : « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس » ثم ذكر خلافا في حكم أخذ بني المطلب منها ... (۱) وإذا لم يكن نسبهم محفوظا فكيف يمكن منعهم من تناولهم مال الصدقة المحرم عليهم ، وهذا دليل آخر على ضرورة حفظ النسب .
هذه بعض الأسباب التي اشتمل عليها الفقه الاسلامي وهي تقتضى ضرورة حفظ الأنساب، تنفيذا لأحكام الله تعالى التى لا يمكن تنفيذها إلا بمعرفة الأنساب ، وغيرها كثير ، لا يتسع هذا البحث لتتبعها ، من ذلك المحارم الذين لا يجب على المرأة الاحتجاب عنهم ، ومن ذلك الكفاءة في النكاح عند من يشترط كذلك ، ومن ذلك حق بني شيبة في
ذلك اشتراط الولى في النكاح ، ومن
النسب سدانة الكعبة (٢)
ولقد افرد بعض العلماء فى كتب السياسة الشرعية بابا خاصا بولاية النقابة على حفظ الأنساب التى على ولى الأمر اقامتها ، قالوا : « وهذه الولاية موضوعة على صيانة ذوى الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب . ولا يساويهم في الشرف ... » ثم ذكروا الحقوق المترتبة على حفظ النسب : ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقا
:
أحدها حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس منها ، أو خارج عنها وهو منها ...
والثاني : تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم
والثالث : معرفة من ولد منهم .. ومعرفة من مات . والرابع : أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف أنسابهم
والخامس
: أن ينزههم من المكاسب الدنيئة
والسادس : أن يكفهم عن ارتكاب المأتم
(١) المغنى ( ٤٨٩/٢
(29.
-
(۲) راجع تفسيرية النساء : « إن الله يأمركم انتؤدوا الأمانات إلى أهلها : ٥٨ في تفسير جامع البيان عن
تأويل في القرآن (١٤٤/٥) وما بعدها .
- 91-
ص ٩٨