قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية - ١١
)}}: -
وذلك أنه عرف العباد
أنهم كفوا مؤنة الاجتهاد في إيصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة ، أي ان الآباء
والأبناء ينفع بعضهم بعضا في الدنيا بالتناصر والمواساة ، وفي الآخرة بالشفاعة
وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء ، تقرر ذلك في جميع الأقارب . فلو كانت القسمة
الأمر
موكولة الى الاجتهاد لوجوب [ هكذا ولعله : لوجب ( النظر في غنى كل واحد عن الضبط ، إذ قد يختلف الأمر ، فبين الرب تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد أن لا يوكل إلى اجتهاده في مقادير المواريث ، بل بين
منهم
، وعندئذ يخرج
المقادير شرعا .. »
(1)
فهل يمكن أن تصل المواريث إلى مستحقيها إذا جهلت أنسابهم ، لهذا كان حفظ النسب ضرورة ، وإلا لآلت أموال الهالكين إلى غير مستحقيها .
السبب السابع : تحريم الزكاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم
عنه ،
وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة ، منها حديث أبي هريرة ، رضى الله قال : « أخذ الحسن بن على رضى الله عنهما ، تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « یخ یخ ، إرم بها ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة » وفي رواية : « أنا لا تحل لنا الصدقة »
فقال
ومنها حديث أنس مالك ، رضى الله عنه بن
: « لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها »
، أن النبي وجد تمرة
ومنها حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث في قصته هو والفضل بن
عباس ، رضی الله
عنهم
عندما طلبا من الرسول ، أن يُؤمرهما على
الصدقة ، ليصيبا منها ما يصيب الناس ، فقال : « إن الصدقة لا تنبغى
لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس »
(۲)
(۱) الجامع لأحكام القرآن ( ٧٥/٥ ( وراجع جمهرة أنساب العرب ص ٢ فما بعدها لابن حزم (۲) الأحاديث الثلاثة في صحيح مسلم ( ٧٥١/٢ - ٧٥٣ )
،
- 9V-
ص ٩٧