فمنعه
قتله بمنعه
طعاما
وقال ابن قدامة ، رحمه الله : « ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه غناه عنه فهلك ، ضمنه ، لأن عمر رضى الله عنه قضى بذلك ، ولأنه مع يجب دفعه إليه ، فضمنه ، كما لو منعه طعامه فهلك بذلك ، وإن راه فى مهلكة فلم ينجه لم يضمنه ، لأنه لم يتسبب إلى قتله ، بخلاف التي قبلها ، وقال أبو الخطاب رحمه الله : يلزمه ضمانه على قياس التي قبلها والذي يظهر أن المسألتين سواء ، لأن الأول قادر على إنقاذ النفس من
(v)《《...
الهلاك بماله ، والثانى قادر على ذلك بجهده ، والمعرض للهلاك مضطر إلى المال في الأولى ، وإلى الجهد فى الثانية ، فلا فرق بين من منعه ماله الذي هو في غنى
عنه ، وبين من منعه جهده الذي لايضيره بذله لانقاذ نفس معصومة ، وإن حصل له ضرر فهو يسير فى جانب مصلحة إجياء نفس مؤمنة ومثل ذلك .
-
بل أولى منه - الطفل المنبوذ ، فإنه يجب على من وجده أن
ينجيه من الهلاك عند القدرة ، قال ابن قدامة، رحمه الله : « وهو ـ أي اللقيط -
الطفل المنبوذ ، والتقاطه فرض على الكفاية، لأنه إنجاء آدمى من الهلاك
فوجب كتخليص الغريق ، وهو محكوم بحريته لما روى سنين أبوجميلة ، قال : وجدت ملقوطا فأتيت به عمر ، رضي الله عنه ، فقال : اذهب فهو . حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته ، رواه سعيد في سننه ، ولأن الأصل في الآدميين الحرية ، ويحكم
با سلامه في دار الاسلام
(۲)
((
...
والذي يظهر أنه يجب على المضطر أن يتناول ما ينقذ به نفسه من الهلاك .
الهلاك
وليس هو من باب الندب أو الاباجة فقط ، لأن في عدم تناوله ما ينقذه من القدرة عليه القاء للنفس إلى التهلكة ، والله تعالى قد نهى عن ذلك والأصل
مع
في النهى التحريم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فأى تهلكة يجب على المؤمن أن يبتعد عن القاء نفسه فيها إلا ما استثناه الله تعالى ، كالجهاد
(۱) الكافى (۷۱/۳)
(۲) الكافى (٣٦٣/٢)
(۳)
(۳) راجع في هذه المسألة - مسألة حكم المضطر - فى كتاب شيخنا العلامة الشيخ محمد الامين الشيقيطي رحمه الله : أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (١٦٩/١) وما بعدها .
6
•
ص ٥٦