الإسلام وضرورات الحياة - قادري — الصفحة ٥٥

المبحث وجوب تناول المضطر ماهـو محرم عليه في الأصل لانقاذ حياته والمحرمات تنقسم قسمين : قسم ليس ملكا لأحد ، كالميتة ، والصيد الحرام ، كصيد البر بالنسبة للمحرم ، وصيد الحرم ، وكذلك السباع المحرمة ، وهى كل ذي ناب من السباع والطير ، وهو كل ذى مخلب منها ، وكذلك الدم المسفوح فللمضطر أن يتناول ما وجده منها لانقاذ نفسه من الهلاك ، وقسم هو ملك لمن عصم دمه وماله ، كمال المؤمن والذمى ، فللمضطر أيضا تناول ما ينقذ من الهلاك ولو بالقوة ومقاتلة مالكه عند الامتناع من بذله بالمعروف ، وإذا لم يستطع التغلب على صاحب المال فمات جوعا أو عطشا فان صاحب الطعام يضمن ذلك المضطر نفسه قال ابن حزم رحمه الله : « وكل ماحرم الله عز وجل من المأكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام ، أو ميتة أودم ، أو لحم سبع ، طائر أو ذى أربع ، أو حشرة أو خمر ، أو غير ذلك ، فهو كله عند الضرورة حلال ، حاشا لحوم بنى آدم وما يقتُل مَنْ تناوله ، فلا يحل من ذلك شيء ، ، لا بضرورة ولا بغيرها ، فمن اضطر الى شيء مما ذكرنا قبل ولم يجد مال مسلم او ذمي فله أن يأكل حتى يشبع ، ويتزود حتى يجد حلالا فإذا وجده عاد الحلال من ذلك حراما ، كما كان عند ارتفاع الضرورة .. أما تحليله عند الضرورة فلقوله تعالى : « وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ » (۱) (۱) المحلى (٤٢٦/٧) والاية من سورة الانعام رقم : ۱۱۹
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.