إظهار الحق (ت_ الأنصاري) — الصفحة ٥٥

الآية الثالثة والعشرون من الباب الأول من الرسالة الأولى لـ « بطرس » هكذا : ( أنتم مولودون ثانية ، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد ( الرابعة : الآية الثامنة من الباب الأربعين من أشعيا هكذا : ( يبس الحشيش وسقط الزهر وكلمة ربنا تدوم إلى الأبد ) . ولا يصح للمسيحيين التمسك بالآية الثانية والرابعة ، على أن حكما من أحكام التوراة لا ينسخ ، لأن أحكامه العملية كلها صارت منسوخة في الشريعة العيسوية ، ولا بالأولى والثالثة أن حكمًا من الإنجيل لا ينسخ ؛ لأن النسخ قد وقع في أحكامه أيضاً لما عرفت وستعرف في الباب الثالث مفصلاً إن شاء الله تعالى ، فالصحيح أن الإضافة في لفظ «كلامي» الواقع في الآية الأولى للعهد ، والمراد به الكلام الذي أخبر فيه عن الحوادث الآتية كما اختار المفسر دوالي ورجردمينت» على مختار القسيس «بیرس» و «دین استان هوب» وستعرف في الباب المذكور ، وليست هذه الإضافة للاستغراق ؛ ليفيد أن كل كلامي يبقى إلى الأبد سواء أكان حكمًا أو غيره ، وأنه لا يصح أن ينسخ حكم من أحكامي ، وإلا لزم كذب إنجيلهم في الأحكام المنسوخة، على أن عدم الزوال في الآية الثانية كان مقيداً بقيد الكمال ، وقد حصل كمال أحكام التوارة في الشريعة العيسوية على زعم القسيس النبيل فلا مانع للزوال بعده ، ولفظ إلى الأبد في الآية الثالثة محرفُ إلحاقي (١) لا وجود له في أقدم النسخ وأصحها ، ولذلك كتب قوسان في جانبه هكذا إلى الأبد في النسخة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠م في بيروت ، وقد قال طابعوه ومصححوه في التنبيه الذي أوردوه في الديباجة هكذا : ) الهلالان يدلان على أن الكلمات بينهما ليس لها وجود في أقدم النسخ وأصحها ) وقول بطرس الحواري (كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد كقول أشعيا (كلمة ربنا تدوم إلى الأبد فكما لا يفيد قول أشعيا عليه السلام عدم نسخ حكم التوارة ، فكذلك لا يفيد قول بطرس عدم نسخ حكم الإنجيل ، والتأويل الذي يجري في قول أشعيا هو بعينه يجري في قول بطرس . فهذه الآيات الأربعة لا يصح التمسك بها في مقابلة أهل الإسلام لإبطال النسخ المصطلح (عليه) عندهم ، ولذلك كانت أقوال القسيس النبيل مضطربة في التمسك بهذه الآيات وقت المناظرة التي وقعت بيني وبينه ، كما لا يخفى على ناظر رسائلها التي طبعت باللسان الفارسي ولسان الأوردو في دهلي وأكبر أباد مراراً (القول الخامس) نقل القسيس النبيل قول «الفاني» في بيان مذهب الشيعة الإثني عشرية في حق القرآن المجيد من كتابه المسمى بـ « دبستان » في الفصل الثالث من الباب الأول من (1) يريد زائداً وملحقاً بالكلام ومضافاً إليه
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.