!
i
وقسم الزبور المائة والسابع والأربعين إلى قسمين وجعله زبورين ، فصار فيها عدد الزبورات ما بين العاشر والمائة والسابع والأربعين أقل منه بواحد بالقياس إلى التراجم الأخرى وفيما عداها متفقة ، فلو وجد الناظر الاختلاف في هذا الأمر بالنسبة إلى التراجم الأخرى فلابد أن يحمل على ما ذكرت
(۳) ترجمة العهد الجديد باللسان العربي وطبعت في بيروت سنة ١٨٦٠م ونقلت عبارة العهد الجديد غالباً عن هذه الترجمة لأن عبارتها ليست ركيكة مثل عبارة الترجمة الأولى (٤) تفسیر «آدم كلارك» على العهد العتيق والجديد الذي طبع في لندن سنة ١٨٥١م (٥) تفسير «هورن» الذي طبع في لندن سنة ۱۸۸۲م في المرة الثالثة
(٦) تفسير هنرى واسكات» الذي طبع في لندن
(۷) تفسير «لاردنر» الذي طبع في لندن سنة ١٧١٧م في عشرة مجلدات (۸) تفسير دوالي ورجردمينت الذي طبع في لندن سنة ١٨٤٨م
(۹) تفسير «هارسلي
(۱۰) کتاب « واتسن »
(۱۱) ترجمة فرقة البروتستنت بلسان الإنكليز المثبت عليها الخاتم المطبوعة سنة ١٨١٩م وسنة ۱۸۳۰م وسنة ١٨۳۱م وسنة ١٨٣٦م
(۱۲) ترجمة العهد العتيق والجديد للروم الكاثوليك بلسان الإنكليز وطبعت في دبلن سنة ١٨٤٠م ، وماسواها كتب أخرى أيضاً يجىء ذكرها في مواضعها ، وهذه الكتب في بلاد تسلط عليها الإنكليز كثيرة الوجود ، فمن شك فليطابق النقل بأصله
(الرابع) إن صدر عن قلمي في موضع من المواضع لفظ يوهم بسوء الأدب بالنسبة إلى كتاب من كتبهم المسلمة عندهم ، أو إلى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فلا يحمل الناظر علي سوء اعتقادي بالنسبة إلى الكتب الإلهية ، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن إساءة الأدب إلى كتاب من كتب الله أو إلى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أقبح المحذورات عندي ، أعاذني الله وجميع أهل الإسلام منها . لكن لما لم يثبت كون الكتب المسيلمة عندهم المنسوبة إلى الأنبياء بحسب زعمهم كتباً إلهية ) بل ثبت عكسه وثبت أن بعض مضامين هذه الكتب يجب على كل مسلم أن ينكره أشد الإنكار ، وثبت أن الغلط (۱) في الأصل : الهامية
٤٧
ص ٤٧