المقدمة
في بيان الأمور التي يجب التنبيه عليها
(الأول) اني إذا أطلقت الكلام في هذا الكتاب في موضع من المواضع فهو منقول عن كتب علماء (البروتستنت) (۱) بطريق الإلزام والجدل، فإن رآه الناظر مخالفاً لمذهب أهل الإسلام فلا يقع في الشك ، وإذا نقلت عن الكتب الإسلامية أشرت إليه غالباً إلا أن يكون مشهوراً .
أو
(الثاني) ان النقل غالباً في هذا الكتاب من كتب فرقة البروتستنت سواء أكانت تراجم تفاسير أو تواريخ، لأن هذه الفرقة هي المتسلطة على مملكة الهند ، ومن علمائها وقعت المناظرة والمباحثة ، ووصلت إليَّ كتبها ، وقليلاً ما يكون عن كتب فرقة الكاثوليك أيضاً
(الثالث) ان التبديل والإصلاح بمنزلة الأمر الطبيعي لفرقة البروتستنت ، ولذلك ترى أنه إذا طبع كتاب من كتبهم مرة أخرى يقع غالباً فيه تغيير كثير بالنسبة إلى المرة الأولى ، إما بتبديل بعض المضامين أو بزيادتها أو نقصانها ، أو تقديم المباحث وتأخيرها ، فإذا قوبل المنقول عن كتبهم بالكتب المنقول عنها ، فإن كانت تلك الكتب مطبوعة من جنس الكتب التي نقل عنها الناقل فيخرج النقل مطابقاً وإلا فخرج غير مطابق غالباً ، فمن لم يكن واقفاً على عادتهم يظن أن الناقل أخطأ والحال أنه مصيب ، وحصول هذا الأمر من عادات هؤلاء القسيسين ، ووقعت أنا أيضاً في المغالطة مرتين قبل العلم بعادتهم ، فلابد أن يكون الناظر في هذا الأمر على تنبه تام ؛ لئلا يقع في الغلط أو يوقعه أحد فيه ، ولئلا يتهم الناقل ؛ وأنا أبين الكتب التي أنقل عنها فأقول : الكتب المذكورة هذه :
(۱) ترجمة الكتب الخمسة لموسى عليه السلام في اللسان العربي التي طبعها « وليم واطس » في لندن سنة ١٨٤٨ من الميلاد على النسخة المطبوعة في الرومية العظمى سنة
١٢٦٤ م
(۲) ترجمة كتب العهد العتيق والجديد كلها في اللسان العربي التي طبعها « وليم واطس » المذكور أيضاً سنة ١٨٤٤م وجعل في هذه الترجمة الزبور التاسع والعاشر زبوراً واحداً ،
(۱) الملاحظ أنه يكتب هذه الكلمة دائما ، وكذلك كلمة كاثوليك بغير أل مهما كان موضعها في الجملة
- {T-
ص ٤٦