يستلزم شروطاً جديدة لتطبيقه ، فلما كانت العدالة شرطاً في الشهود اكتفى أبو حنيفة بالعدالة الظاهرة لم يعد كافيا فاستلزم تزكية الشهود (۱). فظهر لنا أن الحكم الذي بني على العرف قد تغير لأن الفرع يتبع اصله. ومراعاة هذا الأصل أمكن للشريعة الإسلامية أن تفي بالكثير من الحاجات للأمم والجماعات وأن تحقق مصالحهم في كل زمان ومكان(۲) ونستشف من أقوال الفقهاء المكانة العظيمة لهذا الأصل فقالوا : (العادة محكمة ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، والثابت بالعرف كالثابت بالنص) (۳) هذا ومن الجدير بالذكر أن العرف الفاسد لا تجب مراعاته ، لأن ذلك يؤدي إلى ابطال حكم شرعي ، فتعارف الناس على عقائد فاسدة لا يكون لعرفهم أثر لإباحة العقد .
.۲ تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان : إن قولنا الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان لا يعني أن تطبيقاً واحدا يصلح لذلك فهذا محال وإنما أصوله فيها من المرونة واليسر ورفع الحرج فيما يجعله يصلح للبقاء ويستجيب لدواعي الزمن ضمن إطاره العام وروحه المتوقدة . ولا نعني بالمرونة الميوعة وإنما تطبيق أحكامه لا تقتصر على حالة واحدة ، وكلما إزدادت المعارف العقلية واتسعت قدرة التفكير ازداند فهم
(۱) انظر الوجيز في أصول الفقه : د. عبد الكريم زيدان : ۲۱۸ (۲) انظر والشريعة الإسلامية والتطور الاجتماعي عبر التاريخ - محمد علي السايس :
۱۸
(۳) علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف : ۹۹۹۸ .
۲۷
ص ٢٧