وتنسب اليها ما هي بريئة منه وتلزم الحالف والناذر والعاقد ما لم يلزم الله ورسوله) (۱) فالإمام الشافعي ما عدل عن كثير من أراء إلا لوقوفه على تغيير العرف وليس راجعاً إلى الصواب بعد الخطأ وفي هذه الحالة فإن اجتهاداته صحيحة ومعتبرة مع اختلافها في المسألة الواحدة (٢) وهذا ما حمل الفقهاء على القول إنه اختلاف زمان لا اختلاف حجة وبرهان)(۳).
فقد اكتفى أبو حنيفة رحمه الله بالعدل الظاهر للشهود ولم يشترط تزكيتهم ، ولكن في زمان أبى يوسف ومحمد رحمهما الله كثر الافتراء والكذب فأصبحت تزكية الشهود من الضرورة بمكان لأن الأخذ بالظاهر يهدر حقوقا كثيرة ، وكان سبب هذا الاختلاف اختلاف ظروف الناس وتغير طباعهم ، ولعل سائلاً يسأل هل يتغير الحكم الشرعي بتغير العرف ؟ فنقول ان التغيير يخص الأحكام المبنية على العرف فقط ولا يشمل الأحكام التي وردت بها نصوص قطعية ولكي يتضح أمر التغيير أكثر نحلل المثال المتقدم فلا شك أن الحكم باق ولكن انعدام شروط التطبيق تلزم المجتهد تطبيق غيره ، أو أن تغيير العرف أو العادة
(۱) التطور روح الشريعة الإسلامية . محمود الشرقاوي ١٨٦ (۲) انظر المصدر نفسه : ۱۸۵ ، و الشريعة الإسلامية والتطور الاجتماعي عبر التاريخ محمد علي السايس : ۱۸ ، وعلم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف : ۹۹۹۸ (۳) علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف : ۱۰۰ ، والوجيز في أصول الفقه ـ د. عبد الكريم زيدان : ۲۱۸
ص ٢٦