دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، يليه_ الرد على من ينكر حجية السنة (ط. السنة) — الصفحة ٨٠

للنبي إلى الحرمين وأما الأقصى فلا ، واستأنس بحديث جابر أن رجلا قال « إِنِّى نَذَرتُ إِن فَتَحَ الله عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلَّى فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ صَلِّ هَهُنَا فمدار الفتوى فى حديث جابر والسيدة ميمونة على أن من نذر الصلاة في مفضول أجزأه الصلاة في الأفضل ولا عكس (۲) ) . وها نحن أولاء نرى أن الشافعي رحمه الله - فى الأم أوجب أداء النذر فى المسجد الحرام دون المسجدين الآخرين المشرفين ، مع أن الشافعى ممن يرى صحة حديث ) لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ ) ، وعلى منطق المؤلف فى البحث كان يلزم أن نقول استنادا إلى رأى الشافعي في الأم : إن فضيلة المسجدين : مسجد المدينة ، والأقصى غير ثابته ، وإن ذكرها في الحديث اختلاق ، وهو منهج في البحث سقيم ، لم نر له مثيلا فى القديم ولا في الحديث طعن أبى رية فى حديث فى الصحيحين والرد عليه : في ص (۱۳۱) ذكر تحت عنوان ( اليد اليهودية فى تفصيل الشام » حديث الصحيحين المرفوع ولفظه : ( لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ لَا يَضُرُّهُم « مَن خَذَلَهم ولا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أمرُ الله وَهُمْ كَذَلِك » قال : روى البخاري : هم بالشام » ونحن لا ننكر في أن بلاد الشام وغيرها من بلاد الإسلام قد وُضِعَتْ فيها أحاديث كثيرة بداعى العصبية الوطنية ، وقد سبق أئمة الحديث وصيارفته إلى بيان ذلك منذ مئات السنين ، ولكن الذى ننكره على المؤلف الطعن في الأحاديث الصحيحة بالظن من غير تثبت ، أو اعتماداً على تأويل مؤول للحديث . وليس أدل على هذا من ذكره هذا الحديث واعتباره من صنع اليد اليهودية وأى فائدة تعود على اليهود من هذا وبلاد الشام ليست بلادهم وإنَّما هي بلاد العرب قبل أن تكون بلادا لهم ؟ وهل يعقل من اليهود في سبيل التزلف إلى بني أمية أن يضعوا هذا الحديث الذى يدل على بقاء الإسلام وبقاء سلطانه ، وبقاء هذه الطائفة الثابته على الحق من الأمة المحمدية إلى يوم القيامة ؟ وكيف وهم يدعون أنهم شعب الله المختار - كذبا وزورا - وأنهم أحق الشعوب بالبقاء ، لقد وصفهم المؤلف (۱) عمدة القارى ج ۷ ص (۲) المغنى والشرح الكبير ج ١١ ص ٣٥٢
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.