دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، يليه_ الرد على من ينكر حجية السنة (ط. السنة) — الصفحة ٧٩

هذا الحديث رواه الإمامان الجليلان : البخارى ومسلم في صحيحيهما أحمد وهما من هما في علو كعبهما في التصحيح ، ومعرفتهما التامة بالرجال والعلل ، ونظرهما الثاقب فى الكشف عن خفايا الأحاديث وعللها ، ورواه غيرهما كتين حبان في صحيحه ، وأبي داود والترمذى والنسائي وابن ماجه في سننهم ، ورواه والبزار في مسنديهما ، والطبرانى فى المعجم الكبير والأوسط ، وروى عن جمع من الصحابة كعمر وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وأبي بصرة الغفاري وأبيه وأبى وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول ، واحتج به أئمة فطاحل لا يحصيهم العد ولا يشق لهم غبار في النقد والبصر بالأحاديث من عصر السلف إلى وقتنا هذا ، فهل كل هؤلاء خفى عليهم ما لاح وظهر لهذا المؤلف ؟ ! ! ! . الجعد (1) - أما ما ذكره من قصة المراة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس إن شفاها الله الخ . فمما يضحك الثكلى ! ومن قال يامن زعمت أنك طوفت في عشرات الكتب والمراجع - أن الفتوى على خلاف ما يدل عليه حديث أو العمل على خلافه يكون دليلا على كذبه ؟ لو كان الأمر كذلك لحكمنا على كثير من الأحاديث بالوضع والإختلاف قال العلامة ابن الصلاح ) وهكذا نقول : إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث ، وكذلك مخالفته للحديث ليس قدحا منه في صحته ولا فى راويته والله أعلم ) (۲) والسيدة ميمونة استندت في فتواها إلى هذا الحديث الذى يثبت أن الصلاة فى المسجدين أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى ، فيكون أداء النذز فى الأفضل أولى ، ولاسيما أن فيه راحة من مشقة السفر وهي امرأة على أن قال الإمام العينى ) واستدل قوم بهذا الحديث حديث لا تشد الرحال ـ من نذز إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك وبه قال مالك وأحمد والشافعي في البويطي ، وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقا ، وقال الشافعي في الأم : يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الآخرين وقال ابن المنذر : يجب (1) أنظر عمدة القارى على البخارى ج ۷ ص ٢٥٢ ط منير . (۲) مقدمة ابن الصلاح ص ۱۲۱ ط حلب ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.