للمستهلكين او المنتفعين من اعمال وخدمات بعض القطاعات وبتعبير آخر ، أن طابع الادارة الحكومية هو الذي
يسيطر في تسيير بعض المؤسسات حيث تعتبر رقابة السلطات الحكومية الاقتصادية والسياسية ضرورية واساسية . الا أن تمثيل السلطات الرسمية في مؤسسات أخرى يقل ويتقلص بصورة تدريجية، تاركاً مكانه لبعض العناصر الفنية الاختصاصية ثم لممثلي المستهلكين والمنتفعين . اي ان هناك انتقالاً للسلطة في القطاعات التي تطبق التسيير الاجتماعي من الاجهزة الحكومية الى الهيئات الشعبية
إن ادارة المؤسسات المصرفية مثلا ، التي تلعب دوراً أساسياً وحاسماً في تنفيذ الخطة الانمائية ( تمويل المشاريع الكبيرة و تطوير المناطق المتخلفة ، ، الخ ...) لا يجوز أن تترك لأهواء و اجتهاد عدد محدود من العمال والموظفين . ولهذا ، فان المجلس التنفيذي الفيدرالي يسمي ثلثي اعضاء لجنة التسيير في البنك الوطني اليوغسلافي ( تضم اللجنة ۲۱ عضواً ) والثلث الآخر يسميه المجلس العمالي . وكذلك هو الحال بالنسبة للمصارف الأخرى وصناديق التوفير حيث تسير من قبل لجان يسمى أعضاؤها وفقاً لنفس المبدأ .
إن هذا المبدأ يطبق أيضاً في المؤسسات والادارات
٦٧
-
ص ٦٧