L
تلعب دوراً استراتيجياً خطيراً في السياسة الاقتصادية وسياسة التوجيه القومي بشكل لا يجوز معه اسناد ادارتها وتسيرها
الى مجموعات محدودة من العمال والمستخدمين
إذن ، افالضرورة تقضي أحياناً استبعاد نظام التسيير الذاتي العمالي عن بعض القطاعات واستبداله بصيغة أخرى (بالتسيير الذاتي الاجتماعي ) . ولكن هذه الصيغة الجديدة ، تحافظ على الفكرة الاساسية للادارة الذاتية والممارسة الديموقراطية .
ويمكن القول بصورة عامة ، بأنه اذا كان التسيير الذاتي العمالي قد شمل القطاعات ذات الفعاليات الانتاجية ، فإن التسيير الذاتي الاجتماعي قد تناول ميادين الاستهلاك و الخدمات ( الغذاء والسلع الاستهلاكية الاخرى ، مؤسسات التعليم والثقافة والترفيه والسكن ، والمؤسسات الصحية ومؤسسات التأمين ، الخ...) وبعض القطاعات الاخرى ذات الاهمية الخاصة ( قطاع التمويل ) كما يمكن القول بأن المبادىء الاساسية للتسيير الذاتي الاجتماعي لا تختلف في جوهرها عن مبادىء التسيير العمالي ، و ان اجهزته لا تختلف من حيث عددها ومستوياتها عن اجهزة التسيير الذاتي العمالي
إلا أن عناصر أجهزة التسيير الذاتي العمالي تتكون من العمال . اما اجهزة التسيير الاجتماعي ، فانها تترك مجالاً اوسع ودوراً اكبر لممثلي السلطات العامة وللفنيين والاخصائيين ثم
٦٦
ص ٦٦