لان التسيير الذاتي العمالي ، لم يطبق في المؤسسات المصرفية مثلا، كما انه استبعد عن كثير من المؤسسات الأخرى ( مؤسسات التأمين الاجتماعي ، المؤسسات الصحية والثقافية والاجتماعية والعلمية كالمدارس العامة والمهنية والعالية الخ ... ) واستبدل بما يسمى التسيير الذاتي الاجتماعي « Autogestion Sociale » . ثم ان توظيف رؤوس الاموال العامة لا يخضع في معظم حالاته الى قانون المنافسة ، إذ انه يتم بمعرفة السلطات الفيدرالية والجمهورية . كما أن قانون العرض والطلب لا يلعب الا دوراً محدوداً في سوق الاستخدام نظراً لأن الأجهزة المركزية تحدد مستويات وفئات أجور اليد العاملة . ثم انه عن طريق السياسة الضرائبية ( الضريبة على رقم الأعمال ، ضريبة الدخل ، الضرائب الاستثنائية ) تمتص السلطة نسبة كبيرة من الأرباح الفاحشة التي يمكن أن تحققها بعض المنشآت بطرق غير مشروعة أو استغلالاً لظروف مواتية خاصة، مما يخفف من اندفاعها الكبير نحو الربح .
علاوة على ذلك ، فان المراقبة التي تمارسها الدولة عن طريق مدير المنشأة ومحاسبها ، ثم مراقبة المؤسسات المصرفية ، تحد كثيراً من جنوح بعض المنشآت الى الاحتكار والتلاعب بالأسعار. كما أن المنشأة المسيرة ذاتياً بحكم طبيعة تكوين الاجهزة العمالية التي تديرها
-
تعتبر بمثابة البيت الزجاجي الذي يصعب عليه اخفاء ما يجري بداخله.
ص ٥٩