علاوة على ذلك ، فان بعض المنشآة بغية تحقيق اكبر ربح تحاول أحياناً القضاء على بعض المنشآت الصغيرة التي تنتج نفس السلع. وقد تلجأ الى اجراء اتفاقيات سرية فيما بينها بغية احتكار سلعة من
السلع . ورفع اسعارها على حساب المستهلك او اقتسام السوق القومية فيما بينها . كما ان منشآت اخرى تحاول اخفاء كل تقدم علمي او فني على رفيقاتها بغية التفوق عليها (١) . كما انها في جو من المنافسة الشرسة ، تلجأ احياناً الى إتباع أساليب أخرى ملتوية كالتخزين الاحتكاري والاختلاس والرشوة الخ
الا انه بالرغم مما سبق ، فان المنشآت والمؤسسات الاقتصادية اليوغوسلافية لا تتمع بهذا القدر الكبير من الحرية التي قد تبدو لأول وهلة . ان هذه الحرية ليست عامة ومطلقة كما هو الحال في المجتمعات الرأسمالية ، وإنما تحددها قيود عديدة وضعتها لدولة في محاولة لحماية جماهير المستهلكين ، أي لحماية المجتمع بأكمله .
الواقع، فان بعض القطاعات الاستراتيجية التي يخشى عليها من انانية المنشآت المسيرة ذاتياً والتي تشكل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد القومي ، تركت تحت ادارة ومراقبة وعناية الدولة .
(1)
ان كثير من المفتآت لاتهتم بالبحث العلمي نظراً لتكاليفه الباهظة . وهي تفضل استثمار « شهادات الاختراع » الاجنبية ، بحيث تحقق عن هذا الطريق ارباحا اكبر
ص ٥٨