الحديثة. كما أن بامكانهم تأجير بعض ادوات الانتاج على أن تخصص الاجور المستوفات لتقوية رأس المال المخصص للاستثمار في المنشأة. يلاحظ اذن ، بأن هناك انفصاماً وفصلا واضحين ، بين
الملكية التي تبقى اجتماعية ، وبين الاستثمار الذي يصبح ذاتيا مستقلا يمارسه العمال في اطار من القواعد والمبادىء المحددة
وتتمع المنشأة المسيرة ذاتيا بقسط كبير من الحرية ، تتجلى من حيث المبدأ في حق عمالها باتخاذ القرارات التي تضمن مصلحة منشأتهم ونجاحها ، وفي حقهم بوضع الخطة المبدئية للانتاج والاستثمار ، و في تنظيم علاقات العمل داخل المنشأة. كما تتجلى هذه الحرية في حق العمال الى حد بعيد بتحديد أسعار منتوجات منشأتهم، و في اختبار الطريقة الملائمة لتسويقها ، وفي تحديد نصيبهم الصافي من الدخل العام للمنشأة. وتتجلى حرية المنشأة اخيرا في كونها مسؤولة
مالياً عن نتائج اعمالها ونشاطها مما يجعلها سيدة نفسها .
.
الا ان الحرية المنشأة واستقلالها ضوابط وحدوداً . فالاجراءات والقرارات التي تتخذها يجب ان تتمشى مع القواعد الاساسية العامة التي تحددها الانظمة والقوانين . ثم ان المنشأة ، تخضع في كثير من اعمالها واجراءاتها الى مراقبة وموافقة اللجنة الشعبية في الكومونة . فهي لا تستطيع مثلا تعيين مدير لها الا عن طريق اللجنة الشعبية المذكورة. كما أن عليها التقيد بالانظمة المتعلقة
٢٤
ص ٢٤