و يمكن اعتبار المنشأة التي تطبق نظام التسيير الذاتي العمالي ، بانها الوحدة الفنية الانتاجية والاقتصادية التي تكون ملكيتها للمجتمع ، وتتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال الذاتي . ويقوم بادارتها واستثمارها مجموعة العمال الذين يعملون فيها وفق اسس ديموقراطية وعلى مسؤوليتهم ، حيث يحصلون بالنهاية على قيمة ) عملهم بشكل يتناسب الى حد بعيد مع النتائج الاقتصادية للمنشأة. والواقع ، فانه، عندما قرر المسؤولون اليوغوسلاف الانتقال من مرحلة التأميم الى مرحلة التسيير الذاتي العمالي ، منح العمال حق إدارة واستثمار منشآتهم ، دون ان يمنحوا حق ملكية هذه المنشآت من الناحية الحقوقية . فالمنشأة كوحدة انتاج اساسية ، لا تكون ملكا لرأس المال أو للدولة او للعمال ، وانما تصبح ملكا للمجتمع ممثلا بالكومونة .
"
ولذلك يتوجب على العمال عند استثمارهم وادارتهم لمنشآتهم أن يحافظوا على ادوات الانتاج فيها باعتبارها من حق المجتمع بكامله . الا أنه لما كانت ادوات الانتاج وآلاته تستهلك مع الزمن لتشغيلها ، فانه يتوجب على العمال المستفيدين أن يدفعوا ما يقابل قيمة الجزء المستهلك الى الكومونة. ثم أنه بامكان العمال بيع بعض آلات و ادوات المنشأة عندما تستدعي الضرورة ذلك بشرط ان تستخدم قيمة الأشياء المباعة لشراء وسائل الانتاج
۲۳
―
ص ٢٣