الفقة في الدين عصمة من الفتن - الفوزان - ط المكتب التعاوني — الصفحة ٥٠

الفقه في الدين عصمة من الفتن العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات.. إلخ، باعتبار أنها ليست على أساس شرعي ، فما قولكم - حفظكم الله - ؟ . ج ۷ : هذا باطل ومنكر ، وقد تقدم : أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد ، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر ، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين ، فيجب الخضوع لذلك ، والسمع والطاعة في ذلك ؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين ، و أما الشيء الذي هو منكر ؛ كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة فهذا يراجع فيها ولي الأمر للنصيحة والدعوة إلى الله ، وبالتوجيه إلى الخير ، لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان ، بل لابد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه ، وإلا فحسب النصيحة والتوجيه ، إلا فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن له السلطة عليهم . س : هل من مقتضى البيعة - حفظك الله ـ الدعاء لولي الأمر ؟ ج : من متقضى البيعة النصح لولي الأمر ، ومن النصح : الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية ، والعمل وصلاح البطانة ؛ لأن من أسباب صلاح الوالي، ومن أسباب توفيق الله له : أن يكون له وزير صدق ، يعينه على الخير ، ويذكره إذا نسي ، ويُعينه إذا ذكر ، هذه من أسباب توفيق الله له. فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه ، وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر ، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز ؛ لأن المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية ، ودرء المفاسد ، فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو منكر لا يجوز له . وقد أوضح شيخ
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.