الفقه في الدين عصمة من الفتن
هي
٤٩
أحسن ؛ حتى يحكموا شرع الله في عباد الله ، وإلا فواجبه النصح ، وواجبه التوجيه إلى الخير ، وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن ، هذا هو واجبه ، قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن : ١٦] ؛ لأن إنكاره باليد أو بالقتل
أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها .
س ٦ : هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق
للجميع ، أم أنه حق مشروط لولي الأمر أو من يُعينُه ولي الأمر ؟ ج ٦ : التغيير للجميع حسب استطاعته ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : «من رأى منكم منكراً فليغير بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) ، لكن التغيير باليد لابد أن يكون عن قدرة لا يترتب عليه فساد أكبر وشر أكثر ، فليغير باليد في بيته : على أولاده، وعلى زوجته ، وعلى خدمه، وهكذا الموظف في الهيئة المختصة المعطى له صلاحيات ، يغير بيده ، حسب التعليمات التي لديه ، وإلا فلا يغير شيئا ليس له فيه صلاحية ؛ لأنه إذا غير بيده فيما لا يدخل تحت صلاحيته يترتب ما هو أكثر شراً ، ويترتب بلاء كثير وشر عظیم بينه وبين الناس ، وبينه وبين الدولة ، ولكن عليه أن يغير باللسان كأن يقول : اتق الله يا فلان ، هذا لا يجوز) ، (هذا حرام عليك) ، هذا واجب عليك) ، يبين له بالأدلة الشرعية باللسان ، أما باليد فيكون في محل الاستطاعة في بيته ، أو فيمن تحت يده، أو فيمن أذن له فيه من جهة السلطان أن يأمر بالمعروف، كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها الصلاحيات ، يُغيرون بقدر الصلاحيات التي أعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه الله ، لا يزيدون عليه ، وهكذا أمير البلد يغير بيده حسب التعليمات التي لديه . س ۷ : هناك من يرى ـ حفظك الله - أن له الحق في الخروج على الأنظمة
ص ٤٩