الفقه في الدين عصمة من الفتن — الصفحة ٧٦

٧٦ الفقه في الدين عصمة من الفتن فساد عظيم وشر كثير ، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحـ عندهم من الله فيه ،برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذ السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليسر لهم الخروج ؛ رعاية لمصالح العامة . والقاعدة الشرعية المجمع عليها : أنه لا يجوز إزال الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه)، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذ السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها، وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس . أما إذ كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن، وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال . . . إلى غير هذا من الفساد العظيم ؛ فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر، والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور، والدعوة ، لهم بالخير ، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.