الفقه في الدين عصمة من الفتن
من
Vo
عليهم بأسبابها ؛ لقوله : ( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن طاعة»، ولقوله صلى الله عليه وسلم : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، وقال عليه الصلاة السلام : على المرء السمع والطاعة في ما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، وسأله رضي الله عنهم ـ لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : «أدوا إليهم حَقَّهم، وسلوا الله حقكم، قال عبادة رضي الله عنه : بايعنا رسول الله على ألا ننازع الأمر أهله، قال: «إلا أن تروا كفراً واحاً عندكم من الله فيه برهان .
الصحابة
ره
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه هان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب ساداً كبيراً وشراً عظيماً، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن فيترتب على الخروج على ولاة الأمور
6
ص ٧٥