-
ثاني عشر : إن مرونة الشريعة الإسلامية وقابليتها للتطور تخضع لقيد الالتزام بالاصول الشرعية ومقاصد الشريعة وكلياتها ، وأن هناك فرقا بين الانطلاق والهدم وبين المتطور والملاءمة ، ولا شك أن هناك جزءاً من أحكام الشريعة لا يقبل التطور ، وأن ما جاء فيه نص ، فإنه لا يجوز العدول عنه أو تعديل تطبيقه مهما طال الزمان ، بل إن مراعاة المصالح ليست أمراً لا قيد عليه بل هي محكومة بأصول الشريعة . وبالجملة فإن كان نص وجب اتباعه ، وإذا كان أمر يقاس تقيدنا بالقياس وإذا لم يكن هناك نص نظرنا إلى مصالح الشرع مع الضرورات الخمس ودفع الحرج وتحقيق المنافع .
حفظ
ثالث عشر : يختلف النظام السياسى عن كلا النظامين : الرأسمالي والاشتراكي ، فالنظام الرأسمالي مقصور على تأمين الحريات الفردية والحقوق الخاصة ، والنظام الاشتراكي ينحصر هدفه في منع أسباب الصراع والاستقلال الطبقي
أما النظام الإسلامي فيقوم على تحقيق ما يسمى بالمقاصد الشرعية وهى تتلخص في التضامن فى تنفيذ ما أمر الله تعالى به ، ومنع ما نهى عنه ومن بينها : تأمين الحريات الفردية ومنع الصراع والاستغلال ، ولكنها أوسع في جوانبها ومقتضياتها فهى لا تقصر على الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية بل أشمل في نواحيها المعنوية والخلقية ، التي تضفى على الاقتصاد والاجتماع في الإسلام شمولا واتساعاً لا تعرفه النظريات الاقتصادية المعاصرة ( مضطفى كمال وصفى ) .
رابع عشر : الفكر السياسي الإسلامي لم يجعل الوالى هو صاحب الحق في السيادة بل اعتبر السيادة حقاً للأمة وحدها ، وتقوم الشورى الإسلامية على أهل الحل والعقد ، ولم يمنع الإسلام المرأة من أن تشارك بالرأى في الشئون العامة ، كما لم يحرم الأرقاء من المساهمة في الرأى
والشورى .
ص ٩٨