۹۷
سادساً : السيادة فى النظام الإسلامى ليست في يد الأمة ( الديمقراطية ( ولا فى يد رئيس الدوله ( الديكتاتورية ) ولكنها في تطبيق الشريعة الإسلامية بما يبعد النظام الاسلامي عن أبي منهج
مخالف
سابعا : يقرر الفكر الاسلامى أن المجتمع ضرورة لدوام حياة الأفراد وان المجتمع لا يمكن أن يستقيم دون وجود سلطة يلقى عليها مسؤولية تحقيق التقدم والاستقرار ق
ثامنا : الدولة في الفكر السياسي الإسلامي ، تقوم على القانون الإسلامي ( الشريعة ) وأن القوانين المنظمة للمجتمع ، لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا اكتسبت صفة التطبيق ، من السنة النبوية واجتهادات أهل الحل والعقد ، وأن على الدولة مراقبة سلوك الأفراد لانها المنوطة بمسئولية تحقيق سعادة الآخرين ، وسعادة ووحدة الأمة بأجمعها ، ومسئولية الحفاظ على التعاليم والأهداف الإسلامية .
تاسعاً : لا يعترف الإسلام بالحاكم المطلق بل بالحاكم الأمين على مبادئه » لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) وعلى الحاكم أن يكون متجرداً من الهوى ملتزماً جانب الحق والعدل، وللأمة حرية اختيار الحاكم وتقويمه إذا انحرف ، وتنحيته إذا اخطأ
عاشراً : يقر الفكر السياسي الإسلامى حرية الفكر وحرية الاعتقاد ، فلكل إنسان - طبقاً للشريعة الإسلامية - أن يعتنق ما شاء وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته .
حادى عشر : يقوم النظام الدستورى الإسلامي مستمداً من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على أسس ثلاثة : العدالة والشورى والرحمة ، وفى علاقات القانون الدولى يعتبر القرآن الكريم أول تشريع نادى بالمساواة بين بني الإنسان .
(م ۷
الاستشراق ) سموم
ص ٩٧