فيكم الفرد الصالح اليوناني كان حكم فرد يستند إلى رأى جماعة من عقلاء الأمة فحسب . وأما حكم الفرد في الإسلام فكان يرجع فى النهاية إلى قواعد العدل المطلق ، والمساواة الكاملة التي قررها الإسلام .
والديمقراطية اليونانية بما فيها من حكم الفرد الصالح كالديمقراطيات الحديثة ، التي تفرعت عنها ديمقراطيات محلية لم تنهض بحال للمستوى العالمى ، الذي يليق بالديمقراطيات الإنسانية. وأما الإسلام فالنظرة الإنسانية فيه كاملة .
فقد سوى كما بينا آنفاً بين أفراد الانسانية جمعاء ، لا فرق بين زنجي وغير زنجي. لا فرق بين عربى وغير عربى . لا فرق بين هاشمی وغير هاشمي . لا فرق بين أقارب الرسول وأقارب من عداه،
أو من عاداه إلا بالتقوى وبالعمل الصالح .
ذلك
هو
العدل الإنساني المطلق . قسمه بما شئت
غير
الديمقراطية فإنها كلمة كما نعرفها اليوم ضيقة لا تصفه ولا تحده . وهو العدل الشامل الذي وقف بعض من لا يفهمونه حاجزاً دون انتشاره . ولكنه سينتشر يوما ما ، حين يرقى الإنسان، وتزول
عنه عصبية الجاهلية .
وسياتي يوم يوفق فيه الانسان كانسان . ويتسع أفقه . ويكبر
ص ٤٦