الشورى بما شاءوا من قيود وضمانات ، ولينتخبوا من أولى الذكر ما يشاءون ، ممن يتوسمون فيهم خيراً لخدمة الله والدين والوطن . فتلك حالة تختلف باختلاف الزمان والطباع والتقاليد .
ولا تتقيد إلا بالقاعدة والمبادىء التي أشرنا اليها
و ما دام الإسلام قائماً على الدعوة إلى الحق بالحسنى . وعلى أن لا إكراه في الدين . وما دام بحق دين العالم الذي يرى إلى أن يكون الناس كلهم مؤمنين ، فكيف يتأتى لكل هذا العالم الشاسع، المترامي الأطراف، المختلف الأمزجة والثقافات والعادات - أن
يكون دولة واحدة تخضع لحاكم واحد ؟
ولماذا لا ي
خلفاء رسول الله بتعدد أقطار الإسلام . ويكون الملك والسلطان الأعظم عليهم جميعاً - كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، يربطهم جميعاً باسم الله ، ويجمعهم على كلمة التقوى والإيمان . ذلك أولى بالإسلام العالمى وأجدر
والآن إذا رجعنا إلى الوراء ، ونظرنا إلى حكم عمر ومن وليه، وإلى حكم أبي بكر كذلك أمكننا أن نسميه حكم الفرد الصالح الذي ألمعنا إليه فى نظم اليونان ، بيد أنه يختلف عنه في بعض
المسائل الجوهرية
ص ٤٥