وقال الغزالي- ايضا:
اعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلاً إلا في مسألة واحدة: وهي
أن ينكر أصلا دينياً علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر))(۱).
وقال ابن حزم الظاهري
وذهبت طائفة الى انه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وان كل من اجتهد في ذلك فدان بما رأى انه الحق، فأنـه مأجور على كل حال: ان اصاب الحق فأجران وان اخطأ فأجر واحد. وهذا قول ابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، والشافعي، وسفيان الثوري، وداوود ابن علي رحمهم الله، لا نعلم لهم في ذلك خلافا أصلاً)) (٢).
وقال ايضا:
((والحق ان كل من ثبت له عقد الاسلام، فإنه لا يزول عنه الا
بنص أو إجماع، أما بالدعوة أو الافتراء فلا (((۳).
وجاء في حاشية الدر المختار:
(إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنعه، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير ؛ تحسيناً للظن بالمسلم)). وجاء في البحر الرائق:
ولا يُكفر بالمحتمل، لأن الكفر نهاية في العقوبة؛ فيستدعي نهاية في الجناية.. والذي تحرر أنه لا يُفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة)).
(۱) فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة تأليف ابي حامد الغزالي ص ١٩٥ بتحقيق د. سلیمان دنيا . الطبعة الأولى ۱۳۸۱ - ۱۹۹۱ دار احياء الكتب العربية - الحلبي / القاهرة.
(٢) الفصل في الاهواء والملل والنحل لابن حزم ٢٤٧/٢-٢٨٩.
(۳) الفصل في الاهواء والملل والنحل لابن حزم ۱۳۸/۳. (٤) حاشية ابن عابدين ٣٤٥/٦ الطبعة الأولى عام ۲۰۰۰ / دار المعرفة - بيروت. (٥) البحر الرائق شرح كنز الدقائق تأليف ابن نجيم المصري ٤٢٨/٣.
البابي
-201
ص ٤٥