ان الذي دخل في الإسلام بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين مثله؛ فان اليقين لا يزول بالشك، والمعاصي لا تُخرج المسلم من الإسلام، حتى
الكبائر منها كالزنى وشرب الخمر ما لم يستخف بحكم الله فيها.
ولقد كان موقف علمائنا من السلف والخلف واضح كل الوضوح.
فهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله قال:
(ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه: كالمسائل
التي تنازع فيها أهل القبلة...)).
ومما قاله ابن تيمية أيضاً:
ولا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد يصح إسلامه، وتقبل توبته من الكفر ، وإن كانت دلالة الحــــال
تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره)(۲).
وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله-:
من الكبائر تكفير من لم يكفره الله ورسوله) (۳).
وقال حجة الاسلام الامام ابو حامد الغزالي:
((والذي ينبغي ان يميل المحصل اليه الاحتراز من التكفير ما وجد اليه سبيلا، فان استباحة الدماء والاموال من المصلين الى القبلة المصرحين بقول (لا اله الا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك الف كافر في الحياة، اهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم))(4).
كلمة المسلمين لابن تيمية ص ۱۵ تحقيق حماد سلامة. مكتبة المنار /
(۱) قاعدة في جمع الزرقاء - الأردن.
(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ٣٢٦ مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف بمدينة حيدر آباد الدكن سنة ١٣٢٢ هـ.
(۳) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ٠/٤ ٥٠٠ بتحقيق وضبط عبد الرحمن الوكيل دار الكتب الحديثة / القاهرة.
(٤) الاقتصاد في الاعتقاد للامام الغزالي ص ۱۱۲. الطبعة الاولى مطبعة حجازي/القاهرة.
-4-
ص ٤٤