كشف أكاذيب القسيس زكريا بطرس حول رضاع الكبير — الصفحة ٤٥

مُقَدِّمَات من عِلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه - الحافظ شهاب الدين ابن حَجَرٍ العَسْقلاني (٧۷۳هـ – ٨٥٢هـ): قال في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث: (الكتاب المشهور .. كـ سُنَن النسائي مَثَلًا .. فإذا رَوَى حديثًا ولم يُعَلِّله، وجمع إسناده شروط الصحة، ولم يَطَّلِع المُحَدِّث الْمُطَّلِع فيه عَلَى عِلَّة، ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحدٌ من المتقدمين ؟! ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح. هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن)). انتهى وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: (إذا بَلَغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المَثْن مِن مَظَانه، فَلَمْ يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع له من الحكم بالضَّعْفَ بِنَاءً على غَلَبَة ظَنُّه؟! وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جَزَمٍ بِأَنَّ فُلَانًا تَفَرَّد به، وعرف المتأخر أنَّ فُلَانًا المذكور قد ضُعف بتضعيف ،قادح، فما الذي يمنعه مِن الحُكْم بالضعف ؟!)(۲). انتهى ٤ - الإمام جلال الدين السيوطي (٨٤٩ - ٩١١هـ): قال في كتابه «تَدْريب الرَّاوِي في شرح تقريب النواوي»: قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين - قد يَسْتَلْزِم رَدَّ ما هو صحيح، وقبول ما ليس بصحيح؛ فكم من حديث حَكَمَ بصحته إمامٌ متقدم، اطّلع المتأخر فيه عَلَى عِلَّة قادحة، تمنع من الحكم (۱) النكت على كتاب ابن الصلاح (۲۷۱/۱-۲۷۲). (۲) النكت على كتاب ابن الصلاح (۸۸۷/۲).
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.