٤٤
الباب الأول
عند
المقدمة الرابعة
هل يُشترط - عند الحكم بصحة حديث أو ضعفه – أن يكون قد تكلم عليه علماء الحديث السابقون؟
الحكم بصحة حديث أو ضَعْفه لا يُشترط أن يكون قد تكلم عليه علماء
الحديث السابقون، ونكتفي بذكر بعض تصريحات جمع من كبار أئمة الحديث:
۱ - الإمام الحافظ ابن كثير : قال في كتابه اختصار علوم الحديث: (وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط، ومسندي أبي يعلى والبزار، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء - ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله، وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز
له الإقدام على ذلك، وإنْ لَمْ يَنص على صحته حافظ قبله) (۱). انتهى
۲ - الحافظ زين الدين العراقي: قرَّر الحافظ زين الدين العراقي أنه يجوز للمُتَمَكِّن أن يُصَرِّح حديثا لَمْ يُصَححه علماء الحديث الْمُتَقَدِّين، وقال في كتابه التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح هو الذي عليه عمل أهل الحديث؛
فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تَقَدَّمَهم فيها تصحيحًا) (٢).
(۱) اختصار علوم الحديث ( ص ٢٥) ، الناشر : دار الكتب العلمية، تحقيق: أحمد شاكر، ط: الأولى. (۲) التقييد والإيضاح (ص۲۳)، تأليف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، دار
النشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: الأولى / ۱۳۸۹ هـ - ۱۹۷۰م، تحقيق: عبد الرحمن عثمان.
ص ٤٤