،
فيلزمكم في هذا أن المسألة ( الواحدة التي اختلف فيها اثنان من فقهائكم يكون (۳) كل واحد منهما ينقل مذهبه فيها نقلاً (٤) مسندا إلى الله ، عز وجل ، وفى ذلك من الشناعة اللازمة (٩) لهم أن يجعلوا الله (۱) قد أمر في تلك المسألة بشيء وخلافه ، وهو النسخ الذي يدفعونه بعينه. فإن قالوا: إن هذا (٢) الخلاف غير مستعمل () ؛ لأن الأولين كانوا بعد اختلافهم
في المذهب في المسألة يرجعون بها إلى أصل واحد ، هو المقطوع به.
قلنا: إن رجوعهم بعد الاختلاف إلى الاتفاق على مذهب واحد ، إما لأن أحدهم رجع عما نقل ، أو طعن في نقله ، فيلزمه السقوط عن العدالة ، ولا يجوز لكم أن تعاودوا الالتفات إلى نقله ، وإما أن يكون الفقهاء اجتمعوا/ و / على نسخ أحد المذهبين ، أو تكون رواية أحدهما ناسخة لرواية الآخر ، وما من الفقهاء إلا من (أ) ألغى مذهبه في مسائل كثيرة ، وهذا جنون ممن لا يقر بالنسخ ، ولا يرى كلام أصحاب الخلاف اجتهادا ونظرًا ، بل نقلاً محضاً.
إلزامهم النسخ بوجه آخر
نقول لهم: ما تقولون فى صلواتكم وأصوامكم
موسى صلى الله علیه (۱۱) ؟
فإن قالوا: نعم.
(۱) في م: في هذه المسألة. (۲) في الأصل : فقهائهم. (۳) في م: أن يكون.
(٤) في م: مستندا. (٥) ليست في م: لهم.
(٦) في الأصل : له. هذا. (۷) ليس في م :
(۸) في م: مستبعد. قد. (۹) في م: و
(۱۰) في م: وصومكم. (۱۱) في م: عليه السلام.
(۱۰)
،
، هل هي التي فارقكم عليها
ص ٤٥