وإن قالوا: لا نستغنى فى الطهارة عن ذلك الطهور.
فقد أقروا بأنهم الأنجاس أبدا ، ما داموا لا يقدرون ۷ و / على سبب الطهارة. فنقول لهم: فإذا كنتم أنجاسًا ، على رأيكم وأصولكم ، فما بالكم تعتزلون الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه سبعة أيام اعتزالاً تفرطون فيه إلى حد أن
أحدكم لو لمس ثوبه ثوبَ المرأة لاستنجستموه مع ثوبه.
فإن قالوا: لأن ذلك من أحكام التوراة.
قلنا: أليس فى التوراة أن ذلك يراد به الطهارة؟
(۲)
فإذا كانت الطهارة قد فاتتكم والنجاسة (۱) التي أنتم فيها هي ) على معتقدكم (۳) أشدُّ من نجاسة الحيض.
لا ترتفع بالغسل كنجاسة الحيض ، فهى لذلك
ثم إنكم (4) ترون أن الحائض طاهرة ، إذا كانت من غير ملتكم ، ولا تستنجسون لامسها ولا الثوب الذي تلمسه ، وتخصيص هذا الأمر – أعنى نجاسة
الحيض
(۷)
) - بطائفتكم ، مما ليس في التوراة.
فهذا كله منكم نسخ أو تبديل.
(°)
فإن قالوا: إن هذا - وإن كان النص غير ناطق به - فقد جاء في الفقه.
قلنا لهم فما تقولون فى فقهائكم ، هل الذى اختلفوا فيه ٧ط من مسائل الخلاف والمذهب - على كثرتها - كان ثمرة اجتهاد واستدلال منقولاً)/ بعينه (۱)؟ فهم يقولون إن جميع ما فى كتب فقهنا نقله الفقهاء عن الأحبار عن الثقات من السلف عن يوشوع بن نون عن موسى الكليم ، عليهما السلام ، عن الله تعالى.
(۱) في م: فإن النجاسة.
(۲) ليست في م. كذلك. (۳) فی م : (٤) في م: لما أنكم. (٥) في م ليست في الأصل. (٦) في م : الحائض. (۷) في م: لطائفتكم. (۸) ما بين القوسين من م.
- ٤٤ -
ص ٤٤