غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود — الصفحة ٤٤

وإن قالوا: لا نستغنى فى الطهارة عن ذلك الطهور. فقد أقروا بأنهم الأنجاس أبدا ، ما داموا لا يقدرون ۷ و / على سبب الطهارة. فنقول لهم: فإذا كنتم أنجاسًا ، على رأيكم وأصولكم ، فما بالكم تعتزلون الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه سبعة أيام اعتزالاً تفرطون فيه إلى حد أن أحدكم لو لمس ثوبه ثوبَ المرأة لاستنجستموه مع ثوبه. فإن قالوا: لأن ذلك من أحكام التوراة. قلنا: أليس فى التوراة أن ذلك يراد به الطهارة؟ (۲) فإذا كانت الطهارة قد فاتتكم والنجاسة (۱) التي أنتم فيها هي ) على معتقدكم (۳) أشدُّ من نجاسة الحيض. لا ترتفع بالغسل كنجاسة الحيض ، فهى لذلك ثم إنكم (4) ترون أن الحائض طاهرة ، إذا كانت من غير ملتكم ، ولا تستنجسون لامسها ولا الثوب الذي تلمسه ، وتخصيص هذا الأمر – أعنى نجاسة الحيض (۷) ) - بطائفتكم ، مما ليس في التوراة. فهذا كله منكم نسخ أو تبديل. (°) فإن قالوا: إن هذا - وإن كان النص غير ناطق به - فقد جاء في الفقه. قلنا لهم فما تقولون فى فقهائكم ، هل الذى اختلفوا فيه ٧ط من مسائل الخلاف والمذهب - على كثرتها - كان ثمرة اجتهاد واستدلال منقولاً)/ بعينه (۱)؟ فهم يقولون إن جميع ما فى كتب فقهنا نقله الفقهاء عن الأحبار عن الثقات من السلف عن يوشوع بن نون عن موسى الكليم ، عليهما السلام ، عن الله تعالى. (۱) في م: فإن النجاسة. (۲) ليست في م. كذلك. (۳) فی م : (٤) في م: لما أنكم. (٥) في م ليست في الأصل. (٦) في م : الحائض. (۷) في م: لطائفتكم. (۸) ما بين القوسين من م. - ٤٤ -
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.